استقالة عبدالمهدي تحت قبة البرلمان

رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تقديم استقالته إلا أن الشارع لم يهدأ إذ واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالته غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد» في حين حاول عبدالمهدي تصدير صورة إيجابية للعراقيين عن فترة توليه رئاسة الحكومة في كلمة ألقاها، مساء أمس، دعا فيها العراقيين لتقييم التطورات الإيجابية في البلاد، خلال السنوات الأخيرة أكد فيها أن استقالته مهمة لتفكيك الأزمة، وتهدئة الأوضاع مضيفاً «اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة».

وأضاف «أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية»، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة، وألا يطول وضع تصريف الأعمال.

وقال: «بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية»، وأكد أن الحكومة سوّت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أمس أن عبدالمهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب. وقال إن «رئيس الوزراء سلم مجلس النواب طلباً رسمياً بالاستقالة الذي أكد أنه سيرسله». وتجددت التظاهرات في المدينة حيث سقط 25 جريحاً كما قتل 3 متظاهرين إثر إطلاق ميليشيات الرصاص في النجف.

لا توقف للتظاهرات

واستبعدت مصادر سياسية عراقية أن تؤدي استقالة عبدالمهدي إلى عودة حشود المتظاهرين في المدن العراقية إلى منازلهم. ويرى مراقبون أن المتظاهرين في العراق حققوا أول نجاح كبير لهم، بإجبار عبد المهدي على الاستقالة بعد يوم دام قتل فيه 50 عراقياً على أيدي قوات الأمنية، ولكن هذا الانتصار الرمزي كان باهظ الثمن، إذ قتلت حكومة عبدالمهدي عدداً كبيراً من المتظاهرين، كما أظهرت أيضاً انعدام كفاءتها في قيادة البلاد، مشيرين إلى أن النخبة السياسية مازالت شديدة التمسك بالسلطة، ولم تلتفت إلى حصيلة الضحايا المرعبة خلال ثمانية أسابيع.

من جانب آخر، رجح ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، إشراك المتظاهرين في اختيار رئيس الوزراء الجديد، وقالت النائبة عن التحالف ندى شاكر جودت، إن إشراك المتظاهرين في اختيار رئيس الوزراء الجديد يعد ضمانا لإنهاء الأزمة «، مبينةً أن»الاختيار سيكون معقدا وبحاجة إلى شخصية مستقلة من خرج الأحزاب الحالية لإدارة مرحلة مقبلة، مع تقديم جميع المتورطين بقتل المتظاهرين إلى العدالة ومحاكتهم من دون استثناء لمنع قمع أي حركة احتجاجية سلمية في المستقبل.

دعاوى ضد القتلة

من جانب آخر، دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، ذوي ضحايا التظاهرات والمصابين الى تسجيل إفاداتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما توعد من اعتدى على المتظاهرين بالعقوبات القانونية.من جهتها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق،أمس، أن قنابل الغاز التي استهدفت المحتجين خلال الأيام الأخيرة غير مخصصة للتظاهرات المدنية. كما أكدت أن عمليات استهداف المحتجين لم تتوقف بل ازدادت، مضيفة أن حالات قتل كثيرة لم تخضع للتحقيق الحكومي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز