رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عزمه تقديم الاستقالة إلى مجلس النواب.

واقترح الصدر إجراء استفتاء شعبي لاختيار بديل عبدالمهدي وتوضع صناديق الاقتراع في ساحات الاحتجاج.

من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن استقالة عبدالمهدي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وفيما أشار إلى أن الحكومة الحالية ستكون تصريف أعمال، لفت إلى أن الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من موعد الترشيح.

وقال حرب في تصريح صحافي، إن «استقالة عادل عبدالمهدي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب أو التصويت عليها وهي سارية المفعول من تاريخ إعلانها»، مبيناً أن «الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف أعمال وتعمل على تسيير أمور الدولة العراقية».