ألمانيا تصدّر أسلحة لتركيا رغم الهجوم على سوريا
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى تركيا بالرغم من التوغل التركي في شمال سوريا.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار»، سيفيم داجدلين، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا بقيمة 3.09 ملايين يورو خلال الأسابيع الستة الأولى عقب بدء التوغل العسكري التركي في شمال سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي. وأوضح الرد أن الصفقات الأربع لم تتضمن أي أسلحة حربية.
وكانت القوات التركية توغلت في شمال سوريا لمقاتلة وحدات الحماية الشعبية الكردية. وأصدرت الحكومة الألمانية عقب ذلك حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة لتركيا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سوريا.
وجاء في رد الوزارة: «التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سوريا». ولم يوضح الرد نوعية التسليح الذي وافقت الحكومة الألمانية على تصديره لتركيا، إلا أنه أوضح فئات التسليح كالتالي:
تسليح للقطاع البحري التركي بقيمة 2.69مليون يورو، والذي من الممكن أن يشمل أي نوع تسليح للسفن الحربية على سبيل المثال.
أجهزة إلكترونية تُستخدم لأغراض عسكرية بقيمة 400 ألف يورو.
أسلحة خفيفة أو ملحقاتها بقيمة 2556 يورو.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية صنفت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها مخالفة للقانون الدولي. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العملية في أكتوبر الماضي في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) بأنها «مأساة إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة»، وأضافت: «لذلك لن تورد الحكومة الألمانية في ظل الظروف الراهنة أي أسلحة لتركيا».
وجاء رد فعل تركيا هادئاً على الحظر الجزئي لتصدير الأسلحة، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو:
«هذا لا يؤدي إلى شيء سوى تقويتنا». ومن المنتظر أن تلتقي ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل. ووصفت داجدلين تصاريح التصدير لتركيا بأنها «غير مسؤولة على الإطلاق»، وقالت: «يتعين أن يكون هناك حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا».
