اتفاق في السودان على حل حزب المؤتمر الوطني
أكدت مصادر أن مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي اتفقا على حل حزب المؤتمر الوطني.
يأتي خلال الاجتماع الطارئ لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، أمس، حيث بحث إنهاء مشروع تمكين الإخوان، وإلغاء مشروعات قوانين، منها قانون النظام العام، بجانب برنامج الحكومة للفترة الانتقالية. ويأتي ذلك قبل مغادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى واشنطن.
وقرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي، إلغاء قانون النظام العام الذي ظل محل جدل طوال سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري.
وظل تشريع «النظام العام» الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة السودانية بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.
وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، والأعمال الفاضحة، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.
وشكت نساء السودان على مدى 3 عقود ماضية من القانون باعتباره «تشريعاً ولائياً» وضعه نظام الإخوان برئاسة عمر البشير، قيد بموجبه حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وخلَّف قرار مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، بإلغاء قانون النظام العام «سيئ السمعة» فرحة عارمة وسط الكيانات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، لكونه أنهى سنوات من القمع الإخواني للنساء والفتيات بموجب أحكام هذا التشريع في السودان.
