تقارير «البيان»

برلمان تونس يحاصر «الإخوان» بكتلة جديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجه موضوع الكتل داخل البرلمان التونسي إلى الحسم للانطلاق الفعلي في المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة.

وبينما علمت «البيان» أن كتلة حركة النهضة التي بدأ البرلمانيون يضيقون الخناق حولها، قد ارتفع عدد أعضائها إلى 54 نائباً بعد التحاق نائبين مستقلين بها، أعلن أمس الأربعاء عن تشكيل كتلة موحدة لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب قوامها 41 عضواً.

بما يجعل منها الكتلة الثانية بعد النهضة، ليتأخر ترتيب كتلة حزب قلب تونس إلى القوة الثالثة بـ 38 عضواً، ما سيدفع بها إلى قيادة المعارضة في ظل رفض أغلبية القوى السياسية تشريكها في الحكومة.

وقال النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إنه تم أمس إيداع ملف تكوين «الكتلة الديمقراطية» التي تضم 41 عضواً من نواب حزبه وحركة الشعب فضلاً عن نواب من أحزاب أخرى ومستقلين.

وأضاف «إن الكتلة الديمقراطية ستكون كتلة تقنية، ونتوقع أن تكون الكتلة الثانية في البرلمان من حيث عدد النواب المنضمين إليها لتكون بذلك القوة المضادة لكتلة حزب حركة النهضة» وفق تعبيره.

مشيراً إلى تم الاتفاق بين التيار وحركة الشعب على أن تكون رئاسة هذه الكتلة بالتداول بينهما، وتسعى الكتلة الجديدة إلى استقطاب عدد آخر من النواب المستقلين أو من الأحزاب القريبة منها لتقوية شوكتها في مواجهة كتلة حركة النهضة.

قوة دفع

وأكّد النائب حاتم المبروكي، عن كتلة حركة الشعب، أن تكوين كتلة تجمع نواب الحركة ونواب التيار، سيضعها في المراتب الأولى من حيث الحجم، وسيجعلها قوة اقتراح داخل مجلس نواب الشعب وخارجه. ولاحظ أن كلا الحزبين، «حظيا بثقة التونسيين، وأنهما سيكونان قوة دفع للخيار الاجتماعي والاقتصادي، سواء شاركا في الحكم أو بقيا في المعارضة».

كما قالت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد إن الكتلة الديمقراطية ستكون الكتلة الثانية في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة لتكون بذلك «قوة اقتراح وتعديل» كما ستكون كتلة قوية تعطي أملاً للتونسيين الذين يعتبرون أن الحزبين يشكلان إنقاذاً لتونس عبر الإصلاح والقطع مع الفساد.

وحول مدى تنسيق الحزبين إثر اتفاق توحيد كتلتيهما فيما يتعلق بالعمل الحكومي، أفادت حداد أنّ التيار الديمقراطي والشعب سيكونان معاً سواء في المعارضة أو الحكومة حسب الاتفاق، الذي تمّ بينهما خاصة وأنه لا يمكن أن يكونا في نفس الكتلة البرلمانية وأحدهما في الحكم والآخر في المعارضة، مُشيرة إلى وجود مشاورات يومية في الغرض لم تُستكمل بعد.

توازن سياسي

ويرى المراقبون أن الكتلة الجديدة ستشكل محور توازن مع قوى الإخوان داخل البرلمان، وستحول دون هيمنة حركة النهضة وحلفائها على المشهد الحكومي والسياسي عموماً. ويرفض الحزبان تغول حركة النهضة. حيث قدما لها شروطاً للمشاركة في الحكومة اعتبرتها مجحفة، ومنها تحييد وزارات السيادة، والاتفاق على برنامج عمل مسبق يقطع مع فشل الحركة الإخوانية السابق.

 

Email