قضت المحكمة العسكرية للجنايات بمصر، أمس، بالإعدام شنقاً على هشام عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «الفرافرة».
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية، كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب».
وأدانت المحكمة عشماوي أيضاً بـ«اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية (شرق القاهرة)، بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية.
وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي».
وقالت المحكمة في حكمها إن «الإرهابي المذكور تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك «الصيد الحر» خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني، واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية».
كما أدانت المحكمة عشماوي أيضاً بـ«تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيدة، وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية».