حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في البلاد، وقال إن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين منذ الأول من الشهر الماضي.
وأضاف رئيس الوزراء أن «الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيراً، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير».
وزاد أن «التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق»، وتابع: «بعد الأول من الشهر الماضي حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات أضرّت كثيراً بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة وعلى من يريد التغيير اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين».
وذكر عبد المهدي أن «القوات الأمنية كانت دائماً في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل وهناك محال ومخازن تجارية تعود للشعب أحرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس، وهناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين».
وقال إن «أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يحاسب على هذه الأعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والإعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى».
وأضاف: «أي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون وقد وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين».