تستعدّ روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، مع ترقّب تحديد محققيها للمرّة الأولى المسؤولين عن هجمات كيميائيّة وقعت في سوريا.
فريق المحققين المكلفين تحديد مرتكبي هذه الهجمات في سوريا سيُصدر التقرير الأول مطلع العام المقبل، ما يثير منذ الآن توتراً بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي. وخلال الاجتماع السنوي المحوري الذي يُعقد من الاثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصاً بإعاقة التصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلاً لفريق المحقّقين.
ترقّب
وتنقل وكالة فرانس برس عن دبلوماسية طالبة عدم كشف اسمها قولها: «الكل يترقب نتائج فريق التحقيق والتحري». ومن المفترض بحسب العديد من الدبلوماسيين أن يصدر تقرير المحققين في فبراير أو مارس.
وشككت روسيا على الدوام في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا ورفضت تقرير المنظمة الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل 2018.
ورغم تلك الخلافات، فإن القوى الكبرى قد تتفق خلال الاجتماع على مسألة مهمّة، هي إضافة غاز الأعصاب «نوفيتشوك» إلى لائحة المنظمة للمواد المحظورة. في المقابل، تطالب روسيا بإضافة مواد كيميائية أخرى تتهم الدول الغربية باختبارها إلى القائمة.
استعادة
في الأثناء، تمكن الجيش السوري من السيطرة مجدداً على قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلّحي المعارضة في المنطقة. وذكر المرصد أن معاودة السيطرة على القرية جرت بعدما شنت قوات الجيش قصفاً بعشرات القذائف الصاروخية على عدة محاور قريبة.
