التصعيد سيد الموقف في لبنان
امرأة تمر بجوار أحد البنوك في بيروت | إي.بي.إيه
تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان أمس لليوم الـ 33 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وشهدت ساحات الاحتجاج في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان وبعلبك شرق لبنان الليلة قبل الماضية احتشاد المتظاهرين، وأقفل المحتجون عدداً من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي الشمال وفي العاصمة بيروت.
وعمد الجيش منذ الليلة قبل الماضية حتى صباح أمس إلى فتح الطرقات في بيروت، كما فتح معظم الطرقات في الشمال والبقاع. وقطع المحتجون صباحاً طريق عام حلبا بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية-العبدة، شمال لبنان.
وفتحت المدارس والجامعات أبوابها أمس في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاماً بالإضراب الذي أعلن عنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء.
وذكرت قناة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية اللبنانية أن البنوك في البلاد ستعود للعمل اليوم الثلاثاء بعد إغلاق دام أسبوعاً.
إجراءات بنكية
وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، في بيان، الليلة قبل الماضية مجموعة من الإجراءات «انطلاقاً من الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة». وتتضمن الإجراءات «تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار كحد أقصى أسبوعياً، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار».
ودعت العملاء إلى استعمال بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم، كما شددت على أن «التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة».
وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، الليلة قبل الماضية أن «التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، كافية ووافية»، إلا أنها أكدت على أن «العودة عن الإضراب تستلزم أولاً وجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف».
حكومة تكنوقراط
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.
