الحريري يتهم «الوطني الحر» بانتهاج سياسة غير مسؤولة
الحكومة اللبنانية إلى نقطة الصفر
عادت الأمور المرتبطة بحكومة لبنان، تكليفاً وتأليفاً، إلى المربع الأول مبدئياً، وحتى إلى النقطة الصفر، بمعنى أن الاستشارات النيابية، التي كان يمكن أن تحصل مطلع هذا الأسبوع، ستؤجل، لأن عملية التكليف لم تنضج، ولأن الأمور تعقدت، ذلك أن إمكان تكليف الوزير السابق محمد الصفدي تراجع، وعاد الحديث عن ارتفاع حظوظ تكليف سعد الحريري، وهو تكليف سيصطدم بالمعادلة القديمة- الجديدة الآتية: الحريري لا يريد إلا حكومة تكنوقراط، استجابة لمزاج الشارع المنتفِض، فيما «التيار الوطني الحر» و«قوى 8 آذار» مصرة على حكومة تكنو- سياسية. وبالتالي، فإن الأزمة الحكومية لن تُحل قريباً، وسيكون لبنان أمام أزمتين مترابطتين: أزمة الشارع مع القوى الحاكمة، وأزمة القوى السياسية بين بعضها البعض.
مشاورات عالقة
وفيما المشاورات السياسية لا تزال عالقة بين التكنوقراط والتكنو- سياسي، على صعيد التأليف، بدا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الآن في «غرفة الانتظار»، على ما قال بنفسه، وأشار إلى أن الأمور تزيد تعقيداً، مؤكداً أنه «لا بد من حل سريع يخرِج لبنان من هذه الأزمة»، وخصوصاً أنها تتفاعل على أكثر من مستوى، وأن استمرارها ينذر بمخاطر كبرى.
وفي المحصلة، فإن الانتظار سيد الموقف حتى اكتمال حقيقة المشهد بعد التأكد من أن الطريق نحو التكليف، وبعدها نحو التأليف، أصبحت سالكة وآمنة، حتى يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزِمة، على ما قالت مصادر لـ«البيان»، وإلا الدخول في المجهول.
«3 بوسطات»
إن في المشهد اللبناني اليوم ثلاث بوسطات: الأولى، «بوسطة 17 أكتوبر»، التي طوت شهرها الأول، وهي ما زالت تواصل سيرها، تصادف «طلعات ونزلات»، لكنها حتى الساعة ما زالت «ماشية». الثانية «بوسطة الثورة» التي انطلقت، أول من أمس، من عكار (شمال لبنان) وتوقفت عند مدخل الجنوب، فيما هديرها لا يزال يخيم على الأجواء الداخلية، وهي التي جابت المناطق في تحرك أريد منه تأكيد وحدة اللبنانيين ومطالبهم، إلا أنها اصطدمت بمعارضة البعض، في جنوب لبنان تحديداً، ممن ربطوها بـ«بوسطة عين الرمانة» المشؤومة، التي شكلت الشرارة الأولى لحرب دامية استمرت 15 عاماً، فأسماها البعض «بوسطة الفتنة»، فيما اعتبر البعض الآخر أن التخطيط لها وتمويلها مشبوهان.
أما «بوسطة التكليف»، فمتوقفة منذ 20 يوماً، أي منذ إعلان الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، وهذا التوقف ناجم من عدم تكليف من يقودها.
أزمة التكليف
من جهته، سحب الصفدي اسمه كونه أحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، وقال في بيان إنه «من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين»، آملاً أن يتم تكليف الحريري من جديد.
في الغضون، أوضح المكتب الإعلامي للحريري أن وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) هو من اقترح مرتين وبإصرار اسم لصفدي لتولي رئاسة الوزراء، وهو ما سارع الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الحريري بأسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضاً.
واعتبر مكتب الحريري، في بيان، أن سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط، التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، مضيفاً أنه «لو قام بمراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة عديمة المسؤولية ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى التشكيلات الحكومية، ولكانت الحكومة قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساساً».
فوز مرشح مستقل
فاز المحامي المستقل ملحم خلف أمس بمنصب نقيب المحامين في بيروت، رغم تكتل أحزاب السلطة ضده، في خضم حراك شعبي غير مسبوق يشهده لبنان منذ شهر ويطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وفور إعلان النتائج التي بثتها شاشات التلفزة المحلية مباشرة على الهواء، ردد المحامون «ثورة، ثورة» ابتهاجاً بفوز خلف، قبل أن يؤدوا معاً النشيد الوطني اللبناني. وقال خلف (56 عاماً) فور إعلان فوزه «نأمل أن يمتد مشهد العرس الذي عشناه على الوطن بكامله لتدخل الديمقراطية وتجدّد نفَس المؤسسات التي نريدها أن تكون حماية للمواطن اللبناني». بيروت - أ.ف.ب
