حمّل وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة سجونها بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، مطالباً بالإفراج الفوري عنه، لكي يتسنى له تلقّي العلاج والمتابعة الطبية، وتوفير إمكانية إجراء عملياتٍ جراحية خارج أسوار السجن.
وقال إن القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسير أبو دياك، يعبّر عن وجهها الحقيقي، ويأتي كدلالة على استمرار الاحتلال بجرائمه بحق الأسرى. وأضاف أن «حياة أبو دياك في خطر شديد جداً، وتمر الحالة الصحية له في مرحلة حرجة، نتيجة الإهمال الطبي، حيث يصارع المرض، دون أي رعاية صحية أو طبية مناسبة».
ويعاني الأسير أبو دياك من إصابة بالرصاص من قبل سلطات الاحتلال، خلال عملية اعتقاله عام 2002، ومنذ ذلك، وبسبب الإهمال الطبي وظروف الاعتقال السيئة، يصارع الموت منذ خضوعه لعملية استئصال جزء من أمعائه في مستشفى «سوروكا» العسكري في سبتمبر 2015، أصيب على أثرها بتلوث وتسمم وتعفن في أمعائه، نتيجة العملية الجراحية، وبسبب نقله بعد إجراء العملية مباشرة من مستشفى سوروكا إلى سجن الرملة، وذلك قبل أن تلتئم جراحه، ودون أن يتأكد المستشفى من نجاح العملية التي دخل على إثرها في غيبوبة لمدة شهر، وأصيب بفشل كلوي وفشل رئوي، وانتشار الأورام السرطانية في شتى أنحاء جسده.
وطالب وزير العدل، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك، ولوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.