صوّت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار، تقدمت به بريطانيا يطالب بتجديد حظر السلاح المفروض على الصومال لمدة عام إضافي.
كما فرض المجلس أيضاً حظراً جديداً على المواد الكيماوية المصدرة إلى الصومال لكونها مواد أولية يصنع منها مقاتلو حركة الشباب الإرهابية المتفجرات، وذلك بناء على معلومات قدّمتها لجنة الخبراء الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، أعرب أبوبكر بالي مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة في تصريحات، عن أسفه تجاه تمديد فترة حظر السلاح المفروض على الصومال، الذي وصفه بالي بأنه لا يخدم مصلحة الصومال.
وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال كشفت في تقرير قدمته الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن عن فساد مالي تورطت فيه الحكومة الصومالية في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها ولاية جنوب الغرب في ديسمبر الماضي.
وحذر مجلس الأمن حكومة الصومال نهاية الشهر الماضي، من مغبة عدم التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح المفروض على البلاد. وذكر المجلس أن الأسرة الدولية تدرس قرار العدول عن مواصلة دعمها، الذي تقدمه إلى الحكومة الفيدرالية في المجالات الأمنية ما لم تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح على الصومال.