حقوقيون أوروبيون لـ«البيان»: تنسيق لملاحقة إسرائيل دولياً
ينسق حقوقيون أوروبيون لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وتدمير المباني المدنية والمنشآت الحيوية، أمام المحاكم الدولية المختصة كمجرمي حرب، مؤكدين لـ«البيان» أن ما تسميها الحكومة الإسرائيلية «عملية الحزام الأسود» ضد قطاع غزة هي في الواقع ضرب لجهود السلام وحفظ الأمن والاستقرار، وجرائم بحق المدنيين ومراهقات غير محسوبة النتائج يرتكبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لتحقيق مكاسب سياسية على حساب ناخبيه وجموع الشعب الفلسطيني والإسرائيلي.
جرائم واضحة
وقالت مارغريت هيرفو، الأمين العام المساعد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس لـ«البيان»، إن الغارات الإسرائيلية على غزة، التي أسقطت عشرات الضحايا، تعتبر جريمة ضد الإنسانية واضحة للعيان، والمؤسف أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأنها سياسة ونهج مستمر يمارسه نتانياهو منذ سنوات دون تدخل أممي حقيقي أو تنسيق مدني دولي ناجع للتصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وجهود السلام، لهذا فإن التعامل الروتيني مع هذه الجرائم البشعة ضد غزة والفلسطينيين عموماً مضيعة للوقت ودوران في المكان نفسه، كما يحدث منذ سنوات، تنديد وشجب وإدانة دولية يقابلها تكرار للجرائم بصورة أبشع، ما أثر سلباً على سمعة الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، وأفقد المجتمع الدولي الثقة في نجاعة تحركاتها، لذلك ندرس بالتنسيق مع منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية معنية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التحرك الموازي لتحريك قضايا أمام المحاكم الأممية المختصة «الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية» لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، كونها الوسيلة الوحيدة الناجعة لوقف مسلسل الدم في غزة وفلسطين عموماً.
وأضافت هيرفو: يجب أن نضع عصا القانون في عجلة التهور التي يقودها نتانياهو بكل غرور وتحدٍ للمجتمع الدولي.
اعتراف
من جهته، رأى ويليام براند، عضو الأمانة العليا للجمعية الإنسانية البريطانية، أن اعتراف بنيامين نتانياهو بتنفيذ اغتيالات لقادة فلسطينيين، إدانة واضحة له ولمن نفذوا هذه العملية، ولا ينجيه الادعاء بمكافحة «الإرهاب» وضرب «المسلحين» من المساءلة، لاسيما أن القصف البربري أوقع عشرات الضحايا من المدنيين، لهذا نحن ننسق حالياً لتحرك دولي على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان المدنية في أوروبا لملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل والتهجير الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
كما نطالب بحماية دولية عاجلة وناجعة للشعب الفلسطيني عموماً وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، لاسيما أن قرار وقف إطلاق النار لا يعتبر حلاً، فهو ليس الأول ولن يكون الأخير الذي ينتهكه نتانياهو بعد أن تُربكه صواريخ غزة وتؤكد فشل احتياطاته ودفاعاته، كما نطالب بتدخل أممي ودولي لاستئناف المفاوضات من أجل الوصول للحل القائم على مبدأ «الدولتين» ووقف عمليات التهجير القسري وسلب الممتلكات والتوسع في بناء المستعمرات، وننسق حالياً عبر الطرق الدبلوماسية وبالتعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية في أوروبا للانطلاق في مسار مواجهة نتانياهو وحكومته دولياً، في محاولة لوقف نزيف الدم وتحريك المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل الحاسم والسريع لاستئناف مسار السلام بوساطة أوروبية، بعيداً عن الولايات المتحدة التي باتت طرفاً غير محايد منذ اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
