محللون لـ«البيان»: عودة «الباقورة والغمر» تشيع أجواء تفاؤلية
علم الأردن يرفرف في نقطة بالباقورة | أي.بي.ايه
أبدى محللون سياسيون ونواب في البرلمان الأردني تفاؤلهم بمستقبل بلادهم القريب، مشيرين إلى أن هناك جملة من المؤشرات تدل على جدية الدولة في تحريك ملفات أكثر حيوية، لتنشيط الاقتصاد وتوفير الفرص الملائمة للشباب، لافتين إلى الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على الجوانب كافة.
ولفت المحللون إلى أن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام الأردنية إسرائيلية جاء في ظروف استثنائية، مشددين على أن تلك الخطوة من شأنها أن تشحذ همم الأردنيين، ليكونوا أكثر تفاؤلاً بمستقبلهم.
وقال عضو مجلس الأعيان كمال ناصر لـ«البيان» إن عودة الباقورة والغمر تُنهي جدلاً طويل داخل الأردن، إضافة إلى أنها تأكيد لأهمية نصرة القضية الفلسطينية ووجوب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مبيناً أن خطاب ملك الأردن أمام مجلس النواب أكد هذه المعاني، وشدد على أن هذه المواقف غير قابلة للمساومة والتراجع.
وأشار إلى أن معاناة الشعب الأردني كانت من أبرز العناوين في خطاب الملك، وهذا ما يشير إلى أن أهمية العمل من أجل تحسين حياة المواطن، باعتباره حجر الأساس لجميع المشاريع، مشيراً إلى حجم الإنجازات والإصلاحات التي تحققت، والتطلع إلى المزيد من النجاح.
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب خليل عطية أن هذا الخطاب جاء ضمن ظروف مختلفة، فالأردنيون يحتفلون بسبب انتهاء عقد تأجير الباقورة والغمر، وإعلان عودة المنطقتين إلى حصن الوطن.
كما أن الملك أشار إلى موضوع الرواتب وإعادة النظر فيها، وهنا لا بد من ملاحظة أن الخطاب، كما هو دوماً، أعاد تأكيد أهمية حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن القدس هي عاصمتها، وهو الموقف الذي تؤكده القيادة الهاشمية بشكل دائم.
وقال: «فيما يتعلق بالدور الذي يحب أن يقوم به النواب، فإننا سنبقى نعمل بشكل دائم، مسترشدين بخطاب الملك الرافض لأي تهويد للأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أهمية عملنا على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والبقاء بالقرب من المواطن لمعرفة تطلعاته».
همّ وطني
أكد أستاذ العلاقات الدولية حسن المومني، أن مضامين الخطاب الملكي واضحة، وترتكز على الهم الوطني، خاصة فيما يتعلق بجانبين: الأول الجانب الاقتصادي وأهمية تحسين الحياة المعيشية للمواطن وضرورة تحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
إضافة إلى أهمية التمسك بالثوابت فيما يخص القضية الفلسطينية وعدم قبول أي حل يمس حقوق الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس. وأضاف: «أيضاً تناول الملك أهمية التزام السلطات والمواطن من أجل تحقيق النهضة والإنجاز، علاوة على التشاركية في مختلف المستويات.
