تسريب اتفاق النقاط الـ 22 بعد اجتماع الكتل السياسية بشأن التظاهرات
الرئاسات تُهدئ العراقيين: لا حل أمنياً للاحتجاجات
■ استمرار التظاهرات وسط بغداد | أي بي ايه
في محاولة لتهدئة العراقيين الغاضبين من اتفاق سياسي عراقي برعاية إيرانية لفض الاحتجاجات بالقوة، فقد حاولت الرئاسات العراقية الثلاث بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، التوضيح بأنها ترفض الحل الأمني لإنهاء التظاهرات، التي أشادت بها، واعتبرت أنها حركة إصلاحية مشروعة، وخاطبت شبابها بالقول إنكم ستنتصرون. ويأتي موقف الرئاسات العراقية، بعد ساعات من الكشف عن اتفاق قد تم بين الأطراف السياسية في العراق، ببقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه، فيما سربت مصادر سياسية، بنود اتفاق سياسي في البلاد.
وقالت الرئاسة العراقية أمس، إن الرئيس برهم صالح، عقد اجتماعاً بقصر السلام في بغداد، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، تم خلاله «تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد، في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكد الاجتماع أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، هي حركة إصلاحية مشروعة، لا بد منها، وذلك استجابة للرأي العام الوطني، ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى، بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد»، بحسب بيان للرئاسة تابعته «إيلاف».
رفض إنهاء التظاهرات بالقوة
وقالت الرئاسة إن المجتمعين أكدوا «الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين بهذا الصدد إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بمنع استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها»، من دون الإشارة إلى أي إجراء صارم لوقف عمليات قتل المحتجين، الذين يتساقطون على مدار ساعات اليوم.
واعتبرت الرئاسات أن التظاهرات قد ساعدت وتساعد «في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، من أجل القبول بتصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خصوصاً في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة».
تسريب
إلى ذلك، سرّبت مصادر سياسية، بنود اتفاق قالت إنه جرى التوافق عليه بين معظم القوى السياسية، في اجتماع بمقر تيار الحكمة، وتحدث مصدر سياسي، قال إنه تواصل مع أطراف حضرت الاجتماع، وحصل على نسخة من البنود الـ 22، التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل التحذير من تغيير رئيس الوزراء، وعدم جدوى الانتخابات المبكرة، و«استعداد القوى السياسية للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح المواطنين».
وخرج الاجتماع، الذي عقد في مقر تيار الحكمة بغداد، بالعديد من التوصيات، أبرزها: «دعم التظاهرات السلمية، بوصفها مظهراً من مظاهر الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وتبنّي المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتشريع قانون ينظّم ويحمي التظاهر السلمي، وضرورة استثمار الزخم الشعبي للمتظاهرين، لإجراء خطوات إصلاحية جذرية وعميقة وعاجلة، لتدعيم مؤسسات الدولة، والنظام السياسي، وتلبية مطالب الشعب، وإلزام القوى السياسية الوطنية، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الغطاء السياسي المطلوب لمؤسسات الدولة، للوفاء بواجباتها تجاه مطالب المتظاهرين، وتسهم بذلك في استعادة ثقة الشارع بالطبقة السياسية».
وأشارت التوصيات إلى أن الانتخابات المبكرة، تتطلب حل مجلس النواب، ومن المستبعد إمكانية إقناع أعضاء المجلس بحله، وقد لا تمثل الخطوة حلاً، بدون تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات، وغيرها من الخطوات الضرورية لاستعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية، والقلق من التأثيرات السلبية لأوضاع البلد على الجانب الاقتصادي، وترك انطباعات سلبية، تصعب مهمة جذب الاستثمارات الخارجية.
