حماية

قال وزير العدل الجزائري حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسیرين من المتابعات القضائیة، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقیق في قضايا الفساد.

ولدى عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، على نواب البرلمان أكد أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.

وأوضح أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان الغرض منها حماية المسیرين، الذين قد تطالهم بسبب أخطاء تسییر، من المتابعات القضائیة، مؤكداً أنها تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومیة مشروطاً بشكوى الهیئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات