أعفى مستشارين وجمد أرصدة وشركات لقيادات في التنظيم

السودان يوجه ضربات موجعة لأوكار «الإخوان»

سودانيان بعد مشاركتهما في مظاهرة تطالب بمحاكمة الفاسدين | أرشيفية

وجهت الحكومة السودانية ضربات موجعة لتنظيم الإخوان الذي ظل يسيطر على مفاصل الدولة لـ30 عاماً الأخيرة، واتخذت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك جملة من القرارات قضت بتجميد أرصدة وشركات تابعة لقيادات التنظيم، تمهيداً لمراجعتها وتقديم المتورطين في التجاوزات التي ارتكبتها إلى العدالة.

وبالتزامن أعفى وزير العدل مجموعة كبيرة من المستشارين القانونيين المنتمين لجماعة الإخوان من مناصبهم.

وأصدر بنك السودان المركزي قراراً بتجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات إخوانية بارزة بينهم عبد الله شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير.

تعميم للمصارف

ووجه البنك المركزي، خلال تعميم للمصارف بتجميد حسابات 42 شركة و8 أسماء عمل مملوكة لعبد الله البشير تعمل في أنشطة مختلفة، وذلك بناء على بلاغات في نيابة الأراضي السودانية.

وشمل القرار تجميد حسابات شركات وأسماء عمل مملوكة لمساعد البشير سابقاً، نافع علي نافع، الذي كان من أكثر القيادات نفوذاً في حقبة حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وأمر البنك المركزي بتجميد 9 شركات و11 اسم عمل تتبع للإخواني المتهم بتدمير القطاع الصحي بالسودان مأمون حميدة.

ووجهت الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي كافة المصارف خلال تعميم صادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، بتجميد حسابات الشركات والأعمال المملوكة لعبد الله البشير ونافع علي نافع، ومأمون حميدة ومدها بتفاصيل المبالغ الموجودة بتلك الحسابات.

يشار إلى أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة رهن التوقيف حالياً، ضمن عناصر النظام المعزول على ذمة قضايا فساد وقتل.
إجراءات حكومية
وفي السياق ذاته، بدأت الحكومة السودانية، أول من أمس، إجراءات إقالة 27 مستشاراً من المحسوبين على نظام الإخوان من مناصب رفيعة بوزارة العدل. وقالت مصادر مطلعة إن قرار وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري شملت نقل 27 شخصاً من مناصب رفيعة بالوزارة.
وأوضحت المصادر أن المستشارين المتخذ بشأنهم «قرار النقل» على درجات مختلفة من مستشار عام وكبير مستشارين، وتم استبدالهم بآخرين مهنيين وذوي كفاءة.

وأشارت إلى أن قرار إبعاد المستشارين الـ27 يأتي في إطار خطة لهيكلة وزارة العدل، وإنهاء سيطرة تنظيم الإخوان البائد عليها، والتي بدأت بتعيين وزير عدل جديد لها من قوى الثورة.
وتسعى الحكومة السودانية إلى الاستجابة لتطلعات قوى الثورة، حيث واصل حمدوك حملة واسعة لإقالة عناصر الإخوان من مؤسسات الدولة.

وسبق أن أعفى 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام الرئيس المعزول، وهو ما استقبله الشارع السوداني بارتياح كبير في ظل تعطشه لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات