اتفاق في السودان على إرجاء تشكيل البرلمان
وافقت الحركة الاحتجاجية في السودان، أمس، على أن يتم إرجاء تشكيل البرلمان لما بعد توصّل الحكومة الانتقالية إلى اتفاق سلام مع حركات مسلّحة تخوض منذ سنوات عدة تمرّداً مسلّحاً في ثلاث مناطق حدودية.
وكان من المقرّر تشكيل البرلمان الجديد المؤلّف من 300 عضو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام اتّفاق تقاسم السلطة الذي تمّ توقيعه في 17 أغسطس بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل.
ولكن منذ توقيع «الإعلان الدستوري» دخلت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في محادثات سلام مع ثلاث مجموعات متمرّدة للتوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومع تقدّم هذه المحادثات، أصرّت الحركات المتمرّدة المنضوية في إطار «الجبهة الثورية» على أن يتمّ إرجاء تشكيل البرلمان لما بعد اتفاق السلام، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، بضرورة الالتزام بالمهلة المحدّدة في الإعلان الدستوري لتشكيل المجلس التشريعي والتي تنتهي في 17 نوفمبر الجاري. لكنّ انفراجاً حدث أمس في الأزمة الناشبة بين الجماعات المتمردة والحركة الاحتجاجية بإعلان قياديين من كلا الطرفين التوصّل إلى اتفاق على إرجاء تشكيل البرلمان لما بعد إبرام السلام.
