إجراءات
النيابة تستمع لأقوال السنيورة بقضية الـ «11 مليار»
أرشيفية
استمعت النيابة العامة،أمس، إلى أقوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، بشأن القضية المعروفة إعلامياً بقضية الـ «11 مليار»، في مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت. وبشكل مفاجئ، حضر السنيورة، الذي وصف القضية بـ «زوبعة في فنجان»، أمس، إلى قصر العدل، برفقة وكيله، وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب محامي طرابلس السابق، رشيد درباس.
حيث استمرت جلسة الاستماع إليه أكثر من 3 ساعات. ونقل موقع «العين الإخبارية» عن مصادر، أن الإعلان عن تأجيل الموعد جاء بهدف «التمويه»، خشية احتشاد المتظاهرين بالمكان، مؤكدة أن الجلسة كانت للاستماع إليه، والاطلاع منه على المعلومات المتعلقة بهذه القضية.
وليس استجوابه كمتّهم، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية خاصة، انطلاقاً من كونه رئيساً سابقاً للحكومة. وقضية ما تعرف بالـ «11 مليار» ليست جديدة، إنما تظهر إلى العلن عند كل أزمة أو مشكلة سياسية في لبنان، حيث يتّهم خصوم السنيورة، وبشكل أساسي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، بهدر هذا المبلغ من المال، خلال توليه الحكومة بين عامي 2006 و2008، وهو ما سبق للسنيورة أن نفاه نفياً قاطعاً.
