بعد إعلان هيئة النزاهة في العراق، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت، إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال المجلس في بيان له: «إن المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفاً أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي».
وتابع البيان أنه «في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية».