رسائل صوتية منسوبة لشقيقه تؤكد أنه تحت الإقامة الجبرية
العراق.. اختفاء عادل عبد المهدي يتحوّل إلى لغز
تظاهرات حاشدة في البصرة | أ.ف.ب
في وقت أثار غياب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن المشهد السياسي، منذ عشرة أيام، الكثير من التساؤلات والاستغراب والشكوك، كشف النائب في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله عن قيام الجهات العليا في أغلب الوزارات، بالإضافة إلى مجلس الوزراء، بإصدار أوامر نقل لأقربائهم وأصدقائهم إلى أماكن أخرى، تزامناً مع الانتفاضة الشعبية، لاعتقادهم بأن سفينتهم ستغرق بعد أيام معدودة، مؤكداً أن الواجب الوطني والأخلاقي يفرض على مجلس النواب عدم السماح بتمرير هذه الإجراءات.
غياب كامل
ولوحظ غياب كامل لرئيس الوزراء، حيث لم يكن له وجود باجتماعات الرئاسات الثلاث في البلاد، كما لم يعقد أي مؤتمر صحافي، كما كان معتاداً، ولم تصدر باسمه أي قرارات وزارية، وحل محله توقيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما جاء اعتذاره عن حضور جلسة البرلمان على لسان مصدر مقرب.
رسائل صوتية
وذكر باسل شقيق عبدالمهدي في «فيسبوك»، وفي رسائل صوتية إلى العديد من المقربين ووسائل إعلامية، أن شقيقه عادل، هو الآن تحت الإقامة الجبرية، وأن فريق قاسم سليماني في إدارة مجلس الوزراء هو الذي يتولى إصدار القرارات، داعياً إلى تبني موقف من هذا الفعل، الأمر الذي تجاوب معه بعض متسلمي الرسائل، فيما اعتبره البعض الآخر محاولة لـ «تبييض» صفحة عبدالمهدي، الملطخة بالدماء، ومع ذلك يبقى غياب عبدالمهدي، مثيراً للاستغراب والتساؤل عن سبب تواري المسؤول الأول في الدولة، عن المشهد في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد.
أوامر إدارية
ومن جانب آخر، قال النائب هوشيار عبدالله، إن الجهات العليا في أغلب الوزارات باشرت، وبلا خجل، بإصدار أوامر إدارية بنقل أقربائهم وأصدقائهم وحاشيتهم إلى أماكن أخرى، تزامناً مع انتفاضة الشعب، وذلك لاعتقادهم بأن سفينتهم ستغرق خلال أيام معدودة، ولا أمل لهم بالبقاء في مناصبهم، موضحاً ان بعض أوامر النقل صادرة من مجلس الوزراء وتخص درجات خاصة تستوجب تمريرها من خلال مجلس النواب، بنفس طريقة المحاصصة، التي تم من خلالها تمرير أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.
انتفاضة
وأضاف «يجب أن يعلم الشعب العراقي بتفاصيل ما يجري خلف الكواليس من قبل بعض المسؤولين المنتفعين، الذين اهتزت عروشهم وباتت الانتفاضة ترعبهم»، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى «رفض ما يحصل من محسوبية في نقل هؤلاء وعدم تمرير أسماء الدرجات الخاصة انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي، وأن نقف بالضد من هذه المحاصصة».
