كشفت المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في جلسة أمس، عن مخاطبتها رئيس المجلس السيادي الانتقالي، لمنحها الإذن برفع الحصانة عن المراجع العام الطاهر عبد القيوم؛ تمهيداً لمقاضاته. وقال قاضي المحكمة إن المراجع العام الطاهر عبد القيوم رفض المثول أمامها للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع، لذلك اتجهت إلى رفع الحصانة عنه تمهيداً لمقاضاته. ومثل البشير، أمس أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في اتهامات تتعلق بـ «الثراء الحرام» و«التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية» حيث ضبطت بمقر إقامته ببيت الضيافة 113 مليون دولار.

وتأخر بدء الجلسة لأكثر من نصف ساعة، إثر تعذر وصول المتهم للقاعة، وبررت المحكمة تأخره بـ«ظروف خارجة عن الإرادة»، دون مزيد من التفسير.

وقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مجموعة من الطلبات للمحكمة، بينها معاينة الموقع الذي ضبطت فيه الأموال بسبب تناقض ورد في عريضة الاتهام حيث أشير لمكان الضبط مرة بأنه «داخل منزل المتهم» وتارة أخرى بـ «المكتب الملحق بمقر إقامته».