تم مساء أول من أمس بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاضٍ في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة.
ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 والتي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها «بنيت على معايير موضوعية محددة سلفاً شملت الجميع».
وبالموازاة نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعاً بإقامة القضاة في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الماضي، احتجاجاً على الحركة السنوية للقضاة.