أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام من أنباء مفادها أن الرئيس اللبناني ميشال عون رفض أخيراً إقرار قانون لمكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد، موضحةً، في بيان، أمس، أن عون أعاد القانون إلى مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، بغية إعادة دراسته وإدخال مجموعة من التعديلات عليه، استناداً إلى أسباب تستوجب هذا التعديل، مشددةً على أنه لم يرفض القانون، وإنما طلب إجراء تعديلات فقط، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».
واستعرضت الرئاسة اللبنانية أهم هذه التعديلات، في مقدمتها أن إقرار القانون من جانب المجلس النيابي، جاء قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما يستوجب إقرارها سريعاً قبل القانون حتى لا يحدث تناقض في القانون والاستراتيجية يعطل مسار التصدي للفساد.