تشهد أغلب الأسواق العراقية إقبالاً لافتاً للعوائل، على شراء وتخزين المواد الغذائية، مع تأكيدات بتجدد التظاهرات الشعبية في 25 اكتوبر الجاري، في وقت أعلن مكتب رئيس الوزراء عن اطلاع عادل عبدالمهدي على آخر النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق والتي «ستعلن في الأيام المقبلة».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن عبد المهدي حضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في التظاهرات، واطلع على آخر نتائج لجنة التحقيق، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرت مناقشة التقارير، وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة، ليتم رفعها بشكلها النهائي لرئيس مجلس الوزراء «في وقت قريب»، والإعلان عنها في الأيام المقبلة، فيما كان عبد المهدي، صرح عندما شكل اللجنة التحقيقية، بأنه سيلعن النتائج خلال خمسة أيام، وكان يوم الجمعة هو الخامس المقرر إعلانها، ولكنه أجلها «للأيام المقبلة»، مقتدياً بطريقة «التسويف» المعتمدة في العراق.
رصد ميداني
وفي رصد ميداني لمصادر إعلامية ومنظمات مدنية، لوحظ اكتظاظ للعراقيين في الأسواق الشعبية والمحال التجارية، لشراء الحاجيات والأغراض المنزلية والغذائية، فضلاً عن مادة النفط الأبيض والغاز، لتأمين أوضاعهم، مع أنباء تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تجدد التظاهرات، وتوقع الإعلان عن حظر للتجوال وقطع الإنترنت والشوارع، كما حدث في التظاهرات الأخيرة. وتأتي هذه الحالة مع إجراءات الحكومة التي تسارع الخطى في تفعيل الإجراءات اللازمة، والإصلاحات الفورية للحيلولة دون خروج التظاهرات.
وفي السياق، كشف مصدر أمني، عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم إليها، مبيناً أن هناك تحفظاً على قرار تشكيل هذه القوات، باعتبارها «حلقة زائدة»، لأن حفظ القانون من أولويات أي حكومة، ولا يحتاج إلى «قوة خاصة»، إلا إذا كان الهدف منها شيئاً آخر، مشيراً إلى أن «قرار تشكيل القوة لم يحظَ بإجماع داخل مجلس الأمن الوطني، وأن هناك من تحفّظ على القرار، واعتبره حلقة زائدة».