تقارير «البيان»
تظاهرات العراق.. مطالب تتجاوز الخدمات
يستعد العراقيون لتسيير تظاهرات جديدة الجمعة المقبل، بعد احتجاجات خلّفت أكثر من مائة قتيل وآلاف الجرحى خلال الأسابيع الماضية.
وأكّد ناشطون أن مطالب تظاهرات الجمعة المقبل، لن تقتصر على الخدمات بل ستركّز على إنهاء الفساد ووقف تسلط الميليشيات والأحزاب الطائفية، وإنهاء الفوضى التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة.
وينتظر أن تشمل تظاهرات 25 أكتوبر الجاري، كل محافظات جنوب العراق ووسطه، إلى جانب العاصمة بغداد، فضلاً عن تظاهرات التضامن من عراقيي الخارج.
ويرى مراقبون سياسيون أن محركي التظاهرات واعون لأهدافهم، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم من عدم طرح شعار «ثأر الشهداء».
فإن من الواضح أن هذا الأمر حاضر بقوة، بعد تخاذل السلطات في الكشف عن المتورّطين في مقتل وإصابة المتظاهرين. يدرك العراقيون أن محاولات السلطات إسكات صوت الشعب ببعض الرشاوى، لا تعدو كونها جزءاً من الفساد المستشري وأن هناك مطالب على قدر كاف من الوضوح، بما يسمح للجميع فهمها من دون مخاوف، يطلقها النشطاء خلال تظاهرات 25 أكتوبر
. وعنون النشطاء، قائمة المطالب بالإشارة إلى أنهم لا يتظاهرون من أجل توفير الخدمات فقط، كما تروج السلطات، لأن هذا واجب الحكومة ومسؤوليتها، بل من أجل إصلاح شؤون البلاد والقضاء على الفساد، حيث تكشف التظاهرات عن وعي سياسي متقدم لدى الشباب المحتج على النظام السياسي لا على الأوضاع المعيشية والخدمية فقط.
امتصاص غضب
ويشير مراقبون إلى أن المتظاهرين لو اكتفوا بالشعارات التقليدية التي تطالب بالخدمات والوظائف ومحاربة الفساد، ولم ينتقلوا إلى جوهر المشكلة التي يعاني منها العراق والتي تتلخص في تبعية الحكومة العراقية، لما اضطرت الميليشيات إلى ممارسة القتل، ذلك لأنها غير معنية بمصير حكومة عبد المهدي.
ويوضح المراقبون أن تخوف الحكومة من الدعوة للتظاهرات الجمعة المقبل يزيدها من اتخاذ القرارات محاولة لإرضاء الجمهور الغاضب لامتصاص غضبه، إلا أن هذه المحاولات لم تعد تجدي نفعاً بسبب غضب الشارع الناقم على العملية السياسية وأحزابها.
حرج سلطات
وفيما تنفي الحكومة إعطاء أية أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، يضع ذلك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في حرج كبير، إذ يقول الباحث السياسي حميد الكفائي إنّ من أغرب التبريرات أن تسوغ حكومة قتل مواطنيها المتظاهرين بأنه عمل ارتكبه مجهولون وأنها لا تعرف عنه شيئاً، مضيفاً:
«إن صحّ هذا التبرير فهو يعني أن هذه ليست حكومة حقيقية لأنها فاقدة للسيطرة على أجهزتها، وإن كانت تعلم من هم هؤلاء القتلة، لكنها تتستر عليهم، خشية منهم أو طمعاً في دعمهم ومساندتهم لها، فإنها شريكة لهم في الجريمة ويجب محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذا التواطؤ».
