قرّر مجلس القضاء الأعلى العراقي، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد، تعنى بنظر قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت «البيان» نسخة منه، إنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حضر اجتماعاً ضم رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محكمتي استئناف الرصافة والكرخ وقضاة المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في بغداد.
واستضاف الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف القائم بمهام رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء حسنين فؤاد، ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي، وناقش المجتمعون سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف.
كما ناقشوا المقترح المقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون هيئة النزاهة، بحيث تكون الهيئة مختصة في التحقيق في القضايا الكبيرة.
لافتاً إلى أنه إزاء شيوع ظاهرة الفساد الإداري الشاذة وكونه علاجاً آنياً لحين تعديل قانون هيئة النزاهة، أقر المجتمعون المقترح البديل وتم عرضه على أعضاء مجلس القضاء الأعلى في جلسة إلكترونية حصلت فيها الموافقة على تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كل السلطات ومؤسسات الدولة ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت.
وأوضح أنّ التحقيق في تلك القضايا يتولاها قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة والكرخ، بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظات. ولفت إلى أن هيئة النزاهة تتولى تسمية عدد كافٍ من المحققين لإجراء التحقيق الابتدائي في القضــايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وتحت إشراف قضاة التحقيق المختصين.
