يحل «العدوان التركي على سوريا»، مجدداً اليوم على طاولة اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، في وقت تتواصل ردود الفعل المنددة والمرفقة ببعض الإجراءات العقابية لأنقرة، وبخاصة وقف تزويدها بالأسلحة.
مصادر دبلوماسية قالت إن أعضاء مجلس الأمن طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق اليوم حول العدوان العسكري التركي، بطلب من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا.
بريطانيا وإيطاليا والسويد وأسبانيا أعلنت تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد طالبت تركيا مجدداً بإنهاء «العملية العسكرية» في شمال سوريا. وقالت إن هذه العملية تجلب معها «على نحو واضح الكثير من المعاناة الإنسانية»، فيما عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مخاوف عميقة إزاء التوغل التركي.
الصين الأقرب إلى روسيا في السياسة الخارجية، دعت تركيا إلى وقف «عمليتها العسكرية» في شمال سوريا و«العودة إلى الطريق الصحيح المتمثل بالحل السياسي». ودعت لاحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال فعاليات منتدى الأمن العالمي، المنعقد في الدوحة، إن تركيا «تحاول إبعاد التهديد عن حدودها».
وأضاف الوزير القطري أن أنقرة حاولت «حل المسألة خلال أكثر من عام مع الولايات المتحدة، لخلق منطقة آمنة، وإنهاء التهديدات على حدودها». وقال إن تركيا لا تودّ البقاء على الأرض السورية في المستقبل.