مصر تتمسّك بحقوقها التاريخية في مياه النيل
شدّد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أنّ مصر ملتزمة بكافة مؤسساتها أمام الشعب، بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل. وأوضح مدبولي، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة في البرلمان، أنّ مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار، بشرط الحفاظ على حقها، مشيراً إلى أنّ مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، بل إنّ مصر دعمت العشرات من مشروعات التنمية في عدد من دول حوض النيل، وشاركت في تمويل عدد من هذه السدود.
وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن الشركات المصرية تقوم الآن بتنفيذ سد تنزانيا، مشدّداً على أنّ نهر النيل هو مورد المياه الوحيد لمصر، بالإضافة إلى موارد محدودة، ولا يمكن أن تفرط مصر في حقوقها.
رؤية استراتيجية
وقال مدبولي، إن مصر وضعت رؤية واستراتيجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى عام 2037، بتكلفة تقدر بـ 900 مليار جنيه، لمحاولة تعظيم موارد المياه في البلاد، موضحاً أنه منذ أن بدأت خطوات تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، كان هناك تكليف من الرئيس المصري، اعتباراً من 2015، بتنفيذ العديد من المشروعات لإدارة وتنمية المياه في مصر حتى عام 2037، مع مراعاة الزيادة السكانية.
وأشار مدبولي، إلى أن مصر، وفقاً للتعاريف الدولية، دخلت في مرحلة الفقر المائي، لافتاً إلى أنّ موارد مصر 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب، بعد إضافة الموارد الأخرى، ما يجعل نصيب الفرد 700 متر مكعب في العام.
إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنّ مواثيق الأمم المتحدة، تقر بضرورة وجود وسيط دولي في حال عدم الاتفاق مع إثيوبيا بشـأن سـد النهضـة.
وقال الوزير المصري، إن اجتماعات الخرطوم الأخيرة، أظهرت تعنت الطرف الإثيوبي، وعدم الرغبة في تلبية مطالب القاهرة، مضيفاً: «نكثّف اتصالاتنا مع المنظمات الدولية، لتعزيز الحوار للتوصل إلى حل لمشكلة سد إثيوبيا».
بدورها، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان، إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة، أصبح نقطة خلاف بين البلدين. واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية، أن النهج المصري الجديد، في ما يتعلق بسد النهضة، إنكار لا مبرر له، للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي.
