اقتصاد العراق في قبضة إيران
يواجه المواطن العراقي، العديد من الأزمات الاقتصادية، على الرغم من امتلاك البلاد احتياطيات نفطية ضخمة، وتمثلت هذه الأزمات في انتشار الفقر على نطاق واسع، وزيادة معدلات البطالة، وارتفاع نسب التضخم، والفساد المستشري بكل مفاصل الدولة، هذا بخلاف عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة المليشيات التابعة لإيران، التي حوّلت العراق إلى ساحة للمعارك.
ومع تنامي البطالة في العراق، تتنامى العمالة الإيرانية على أراضيه، وعلى حساب لقمة عيش المواطن العراقي الفقير، ويلاحظ ارتفاع عدد العاملين الإيرانيين في العراق بشكل لافت، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، بسبب انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار، نتيجة عقوبات واشنطن، ما دفعهم إلى المجيء للعراق ومزاحمة العمال العراقيين.
وجاء في دراسة للوحدة الاقتصادية بمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن ذلك يرجع إلى منافسة الإيرانيين للعراقيين في فرص العمل، نظراً لقبولهم أجوراً قليلة جداً، وهو ما أدى إلى تفضيلهم على أبناء البلاد من قبل أصحاب المعامل والشركات ومتاجر البيع.
ويقول نصير الساعدي، مدير معمل للصناعات البلاستيكية في بغداد، إن هذا التفضيل يعود إلى فرق الأجور التي تصل إلى أقل من النصف، مقارنة بالعاملين المحليين، لافتاً إلى أنه سرح 12 عاملاً من أبناء البلاد، واستبدلهم بإيرانيين. يقول حسين العبودي "أنا متزوج ولدي 5 أطفال، وتم تسريحي من المصنع الذي كنت أعمل به، حالي حال المئات من العراقيين، ليحل محلنا عمال إيرانيون، من يحمي حقوقنا على أرضنا؟".
وتبذل إيران جهوداً في تعزيز نفوذها بكل الطرق، للتغلغل والسيطرة على مفاصل العراق الاقتصادية والسياسية، وحتى الاجتماعية، وفعلاً قطعت أشواطاً بهذا الاتجاه. ويتضح الدور السلبي الذي لعبته إيران في الاستحواذ على الأسواق والاستثمارات.
