مهام تفتيشية في الوزارات
كلف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وذكر بيان للمجلس أن «القضاء كان له الدور البارز في إعادة بناء دولة العراق الجديدة بعد 2003 القائمة على مبادئ الديمقراطية والحرية واحترام الدستور والقانون من خلال إصدار آلاف الأحكام بحق الإرهابيين والمجرمين والفاسدين الذين حاولوا عرقلة بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «القضاء هو الملاذ الآمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أياً كان منصبه الوظيفي وموقعه الاجتماعي وفق الأدلة التي تعرض على القضاء ويستلزمها القانون لإدانة أي متهم فيها».
وأكد البيان ان «القضاء لم ولن يخشى في الحق لومة لائم، بدليل مجابهته الإرهاب بشجاعة رغم وحشية الإرهابيين، لذا لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين، لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون».
من جانبه، علق رئيس المنبر العراقي إياد علاوي، أمس، على قرار البرلمان بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، خطوة مهمة للتخلص من حلقة إدارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء».
