عبد المهدي يلاحق غضب الشارع بحزمة إجراءات

بدأت الحكومة العراقية تلاحق الزمن لتهدئة الشارع الغاضب بحزمة إجراءات مرفقة بوعود وصفت بالغامضة، تلتزم بإصلاحات كبيرة وحملة ضد الفساد في وقت ذكرت الداخلية العراقية أن 104 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.

وفيما يرى مراقبون أن خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعيدة عن مطلوبات الشارع الذي رفع سقفه، ليشمل استقالة الحكومة والبرلمان وقيام انتخابات، مبكرة، احرق متظاهرون صوراً للمرشد الايراني علي خامنئي ومقرات لاحزاب في الناصرية.

وفاجأ حجم الاحتجاجات، التي قتل فيها قرابة المئة شخص منذ يوم الثلاثاء الماضي السلطات، وجاءت خطة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المؤلفة من 17 بنداً نتيجة لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء ، وتأتي بعد أيام شهدت تقديم وعود غامضة للإصلاح.

وتشمل الخطة زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وأيضاً برامج تدريب ومبادرات تمنح قروضاً صغيرة للشبان العاطلين.

وستحصل أسر الذين قتلوا خلال التظاهرات خلال الأيام الأخيرة أيضاً على مدفوعات مالية ورعاية تُمنح عادة لأسر أفراد قوات الأمن، الذين يلقون حتفهم في الحرب.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلاً عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عبدالمهدي قوله في اجتماع مجلس الوزراء «كل هذا الموضوع ما عندي قلق إلا من الضحايا». وفي مدينة الناصرية، حيث لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً حتفهم، قالت مصادر طبية إن 24 شخصاً أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت ليلاً، بينهم سبعة من عناصر الشرطة.

وقالت الشرطة: إن المحتجين أضرموا النار في مقار عدد من الأحزاب السياسية .. وقال شهود عيان أن عمليات الحرق شملت صورا لمسؤولين ورجال دين وكذلك صورا لعلي خامنئي الذي يتهمه الشباب العراقي هو وإيران بزعزعة الاستقرار في البلاد.

مخاوف

لكن الخطط الجديدة للحكومة قد لا تكون كافية لتهدئة المحتجين والسياسيين، الذين انحازوا للشارع الغاضب. وبدأت المعارضة للحكومة في الكتل الحزبية تكتسب قوة دفع إذ بدأت تلك الكتل في مقاطعة الجلسات البرلمانية، ما يزيد الضغوط على عبدالمهدي وحكومته للتنحي.

الى ذلك أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي،أنه سيتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك.وأضاف في تصريحات صحافية أن لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه نوه بوجود «مدسوسين» في الاحتجاجات، بحسب تعبيره. كذلك قال الحلبوسي: «إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم إلى الشارع».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز