استطلاع «البيان»: التحايل بحلول مؤقتة لن يوقف الهبّة العراقية

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «فيسبوك» و«تويتر» أن الاحتجاجات الغاضبة في العراق ستدفع بالحكومة العراقية إلى التحايل بحلول مؤقتة من أجل إخمادها، وهو ما عبر عنه 61 في المئة (متوسط الاستطلاعات)، بينما ذهب متوسط 39 في المئة من المشاركين في الاستطلاعات الثلاثة إلى أن هذه الاحتجاجات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير حكومي شامل.

وفي قراءة تحليلية لهذه النتائج،أكد مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي أنه من الصعب التكهن بكيفية انتهاء الاحتجاجات، بسبب وجود لاعبين كثر على الساحة العراقية، ولكن من حيث المبدأ فيبدو أن حكومة عادل عبدالمهدي فقدت مصداقيتها وثقة الشارع العراقي بها.

وأضاف: «سيناريو رحيل أو ترحيل الحكومة قائم، لكن في المقابل هنالك عوامل أخرى تتفاعل في المشهد العراقي، من أبرزها أن هذه الاحتجاجات جاءت في ذروة الاحتقان بين واشنطن وطهران».

وأشار الرنتاوي إلى أن الكلمة الفصل ستكون للشارع العراقي الذي تحرك دون توجيه من أي حزب أو طائفة أو مرجعية، فهم حركة اجتماعية شبابية عابرة للطوائف والمذاهب، محقين في مطالبهم وشعاراتهم الاقتصادية والسياسية، ويظهرون إصرارهم في استعادة دولتهم.

مخرج صعب

من جهته بين الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة أن المخرج للأسف صعب، فالعراق بات هشاً نتيجة تراكم سنوات من التجاذب الطائفي، وما مر عليه نتيجة «داعش»، إضافة إلى انه أصبح مسرحاً للأزمة الإيرانية - الأمريكية، فمن الصعب توقع حلول سريعة، فحجم التشرذم أكبر من حجم التوافقات.

بدورهما، يرى محللان عراقيان، في تصريحين متفرقين لـ «البيان» أن الحلول الآنية والتعامل مع احتجاجات الغضب الحالية التي يشهدها البلد بـ «المُسكنات» لن توقف الاحتجاجات المُطالبة بالتغيير الجذري للعملية السياسية في العراق؛ ذلك على أساس أن العراقيين وعوا الدرس، وصارت انتفاضتهم تلك المرّة أكثر تنظيماً، وبمطالب محددة وثابتة لن يحيدوا عنها.

تغيير جذري

ويقول المحلل السياسي العراقي، عبدالكريم الوزان، إن الحلول الحالية الآنية الوقتية للأزمة في العراق، هي حلول ترقيعية، سواء من قبل رئيس البرلمان أو من خلال وعود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الموضوع الآن تجاوز المطالب الخدمية نحو المطالب السيادية، ومطالب التغيير الجذري الشامل وتحقيق حياة حرة كريمة للعراق، وحفظ مصالح العراق وسيادته بعيداً عن التأثيرات والتدخلات الأجنبية.

وتابع: «الآن هذه التظاهرات يصح أن نغير تسميتها إلى الثورة؛ لأن هذه الثورة «سالت فيها دماءٌ كثيرة، تجاوز عدد القتلى الـ 100 والجرحى أكثر من أربعة آلاف، وهناك من أخفى مقتل قريبه أو جرحه؛ خوفاً من الملاحقة والتصفيات.. كذلك جرت هنالك عمليات خرق واضح لحقوق الإنسان والقوانين، من خلال اقتحام منازل الناشطين وقتلهم، مثلما حدث في البصرة على سبيل المثال».

هذا كله ـ وفق الوزان - جعل الشعب العراقي يتخذ قراراً أخيراً ونهائياً بعدم العودة إلى الوراء..«وهذه المرة الشعب لن يكتفي بأقل من تغيير العملية السياسية بالكامل، أي النظام بكامله، مع تجميد العمل بالدستور وتصحيح الأوضاع.. أما استقالة رئيس الوزراء فهذه لا تكفي».

مطالب رئيسة

وبدوره، يشير الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حازم العبيدي، إلى أن الانتفاضة الشعبية الأخيرة انطلقت بشكل منظم ومنسق، وهي تختلف كل الاختلاف عن الانتفاضات السابقة، بعد أن تعلمنا الدرس جيداً الآن الانتفاضة بشكل منظم ومدروس وبمطالب واحدة، وسلمية.

ولخص العبيدي، مطالب المتظاهرين في ستة مطالب رئيسة: (استقالة الحكومة، وحل البرلمان، وتغيير مفوضية الانتخابات، وسن قانون انتخابات جديد، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة، وعدم مشاركة الطبقة السياسية التي أدارت العراق ما بعد 2003 في الانتخابات الجديدة).

طباعة Email
تعليقات

تعليقات