تقارير «البيان»
الفقر يحوّل تجار غزّة عمالاً في الأراضي المحتلة
دفع الفقر والبطالة في قطاع غزة، الكثير من سكان القطاع وعلى رأسهم التجار، للبحث عن فرص عمل في الداخل المحتل، للخروج من الواقع المظلم الذي أفرزه الحصار، وانعدام فرص العمل، لا سيما بعدما إغلاق الاحتلال باب العمل في الأراضي المحتلة منذ زمن بعيد.
ولم تسمح إسرائيل سوى لـ 5000 عامل من قطاع غزة بالعمل في الأراضي المحتلة، فيما يعمل في الداخل المحتل آلاف العمال الفلسطينيين من قبل وصول السلطة الفلسطينية إلى القطاع، إلى وصول حماس إلى حكم غزة، وتم بعدها منع العمال من دخول الأراضي المحتلة، ما فاقم نسب البطالة في القطاع.
ويضع الاحتلال شروطاً لدخول الأراضي المحتلة، كحصول العمال على سجل تجاري، وفاتورة استيراد من الداخل المحتل، وألا يقل عمر العامل عن 30 عاماً، وأن يكون متزوجاً.
ووفق هذه الشروط، اتجه عدد كبير من العمال الفلسطينيين والتجار للحصول على هذه الأوراق في مهمة عسيرة، من أجل إتمام أوراقهم لدخول الأراضي المحتلة، والحصول على فرصة عمل ولو لفترة مؤقتة.
وأصبح حديث الشارع في غزة كيفية الحصول على عضوية الغرفة التجارية، وفاتورة ضريبية، إذ لا يملك هذه الأوراق سوى التجار، ما دفع الكثير من التجار للذهاب إلى الأراضي المحتلة للعمل، فيما اضطر البقية من العمال لدفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على هذه الأوراق من التجار، وأصحاب السجلات التجارية.
رحلة عمل
يقول أحد مواطني قطاع غزة فضّل عدم كشف هويته، وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد، أنه كان يعمل موظفاً في السلطة قبل أن يستقبل من عمله ويتجه للعمل الحر، ليضطر مؤخراً للحصول على الأوراق الثبوتية التي تؤهله لدخول الأراضي المحتلة، وهو ما تم بالفعل بعد رحلة انتظار طويلة، ليحصل على تصريح عمل لمدة شهر فقط، تمكن خلالها من العمل في مطعم في مدينة يافا المحتلة، بأجرة يومية 300 شيكل «90 دولاراً»، واضطر لمغادرة مكان عمله والعودة إلى القطاع وفق ما هو مسموح له بالعمل في التصريح، تجنباً لإلقاء القبض عليه من الشرطة الإسرائيلية وإعادته إلى غزة، ووضع حظر على اسمه.
عاد العامل على أمل الحصول على فرصة أخرى مستقبلاً والعودة للعمل مجدداً في المطعم نفسه، الذي جنى من العمل فيه شهراً مبلغاً مكّنه من سداد ديونه والإنفاق على متطلبات أسرته بعض الوقت.
تكاليف باهظة
تكلّف إجراءات الحصول على سجل تجاري ما يقارب 4000 شيكل «1150 دولاراً»، فضلاً عن الحصول على رخصة مزاولة مهنة من وزارة الاقتصاد الوطني، وسجل ضريبي، وشهادة حسن سير وسلوك وإحضار فاتورة شركة رسمية باسم صاحب التصريح بحد أدنى 10 آلاف شيكل، ما دفع آلاف العمال لبيع مصاغ زوجاتهم للحصول على هذه الأوراق، إذ يعانون جميعهم من براثن الفقر من زمن طويل ولا يملكون -ولو- جزءاً يسيراً من هذا المبلغ، في انتظار مساعدات تأتي من هنا أو هناك، فيما قد تقابل طلبات معظمهم بالرفض الأمني.
تهرّب
واعتقل الاحتلال منذ بداية العام الجاري، خمسة تجار على حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد استدعائهم للمقابلة قبل الموافقة على حصولهم على تصاريح.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اشتراط إسرائيل سجلاً تجارياً للسماح بدخول العامل الفلسطيني، تهرّب من حقوق العمال. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 300 ألفاً، بينهم نحو 120 ألف خريج جامعي، فيما وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 52 في المئة، فيما نسبة الفقر قرابة 80 في المئة.
