يؤكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة بيتسليم «أن إسرائيل تطبّق منذ 25 عاماً في منطقة مركز الخليل سياسة فصل عنصري معلنة تهدف إلى تمكين ثلّة من مستوطني المدينة من العيش، وكأنّهم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة في قلب منطقة محتلّة.
هذه السياسة تتجاهل تماماً احتياجات أصحاب المدينة الفلسطينيّين وتحكم عليهم بالعيش في معاناة لا تطاق، معاناة تدفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما رحلوا بمحض إرادتهم».
وأضاف المركز في تقرير،أنّه وتحت غطاء الأمن، السياسة الإسرائيلية في الخليل كوسيلة لنقل سكانها الفلسطينيين قسرياً، فإن التدابير المخصّصة لتقييد الحركة وإبعاد الفلسطينيّين عن الشوارع الرئيسيّة وعن محيط منازل المستوطنين تشمل 22 حاجزاً و65 سدّة، وبهذا تؤثّر منظومة الحواجز والسدّات في المدينة على جميع الفلسطينيّين المقيمين في المنطقة أو المارّين عبرها.
إنّه نظام يجعل حياتهم جحيماً لا يُطاق». ويبدي الفلسطينيون تخوفاً من فرض الوقائع على الأرض، ويتساءلون عن الدور المنوط بالحكومة والمفاوض الفلسطيني خلال المرحلة القادمة، إضافة لدور مؤسسات الخليل في التصدي لهذه السياسة الهادفة لتفريغ الخليل من سكانها.
