القضاء يلاحق حركة النهضة
فتح القضاء التونسي،أمس، تحقيقاً في عقود غير قانونية أبرمتها حركة النهضة الإخوانية مع شركات لتلميع صورتها والتأثير على الرأي العام التونسي والعالمي.
وقالت مصادر قضائية إن حركة النهضة الإخوانية تعاقدت مع شركة دولية تسمّى «بورسون مارستلر» متخصّصة في الاتصال والعلاقات العامة بعقد قيمته 285 ألف دولار في الفترة 2014- 2018 بهدف تحسين صورتها والقيام باتصالات مع مسؤولين في الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن تحقيقاً آخر سيتم فتحه في حيثيات عقد آخر أبرمته الحركة الإخوانية بداية العام الجاري مع الشركة ذاتها بقيمة 112 ألفا و500 دولار للأسباب ذاتها.
وكشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية بداية العام الجاري عن عقود أبرمتها قيادات إخوانية مع شركة بريطانية لتمويل حملاتها الانتخابية والتسويق لها. ويقول المحامي رمزي الطالبي إن قانون الأحزاب لسنة 2011 يمنع على الفاعلين السياسيين التمتع بخدمات جماعة الضغط الخارجي للتأثير على الرأي العام التونسي.
وأكد قانونيون أن هذه المعطيات تضع حركة النهضة أمام طائلة الملاحقة القانونية والقضائية، وقد تؤدي لإسقاط ترشحها في الانتخابات البرلمانية والرئاسيـة.
