مصر: «العفو الدولية» تغرق في بحر السياسة
اصطفاف شعبي حول الرئيس عبدالفتاح السيسي | إي.بي.إيه
اتهمت مصر، أمس، منظمة العفو الدولية، بمغادرة مجال حقوق الإنسان، لتغرق في بحر السياسة، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها المنظمة لمصر أمس، رداً على بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، ردت فيه الهيئة على تغريدة نشرتها المنظمة، اتهمت فيها السلطات المصرية، بتقييد الحق في حرية التنقل.
وفند بيان صادر عن هيئة الاستعلامات المصرية، بيان العفو الدولية، وأوضح بالتفصيل مواطن الخلل والمغالطات الواردة في انتقادات المنظمة لمصر وادّعاءاتها.
وأكدت الهيئة أن هناك تساؤلات تطرح نفسها عن انحيازات ودوافع منظمة العفو الدولية، التي تصر على تبني خطاب مسيس بامتياز، لصالح أطراف سياسية، بعضها يعارض الحكم في مصر، وبعضها الآخر يمارس الإرهاب ضد مواطنيها ومؤسساتها، ضاربة عرض الحائط بكل التقاليد الدولية المستقرة في مجال حقوق الإنسان، الذي يبدو واضحاً في الحالة المصرية، أن «العفو» تغادره بسرعة هائلة لتغرق في عالم السياسة ».
وأكدت هيئة الاستعلامات، في بيانها، أن الدولة المصرية تحترم حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في القانون الخاص بهذا، شأنها في هذا شأن أي دولة، يكفل دستورها هذا الحق، وينظمه القانون بها.
ومصر في هذا تطبق بدقة، كغيرها من غالبية دول العالم، التي تكفل دساتيرها هذا الحق، ما ورد في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من تنظيم هذا الحق عن طريق القانون. فالمادة تنص على: «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به».
