يُعد نشاط حماية البيئة والعمران، من بين المهام الأساسية التي يتكفل جهاز الأمن بتنفيذها في الجزائر، من خلال فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، إما عن طريق الحملات التحسيسية والتوعوية، أو عبر تطبيق القوانين بصرامة، واتخاذ إجراءات جزائية في حق المخالفين.
وتعمل هذه الوحدات، بتنسيق الجهود مع المصالح التقنية المحلية، على تطبيق القوانين في مجال حماية البيئة والعمران، في إطار احترام النصوص المنظمة لتدخلاتها.
كما تتدخل في مجال مكافحة التلوث والضجيج، وانتشار النفايات في الأماكن العمومية والسواحل والوديان، وكذا في مكافحة ظاهرة استعمال المياه الملوثة في النشاط الفلاحي، والحد من المخالفات العمرانية، لا سيما في إنجاز مشاريع بناء بدون رخص، وتقوم بتحرير المحاضر الخاصة بالمخالفات المتعلقة بذلك.
وتتعدد مهام فرقة العمران وحماية البيئة، ففي مجال البيئة، يقوم عناصر الأمن بتنظيم حملات توعوية وإعلامية تجاه المواطنين، وتوعيتهم من المخاطر الناجمة عن النفايات وآثارها في الصحة، واستقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم، مع التكفل الكامل بالشكاوى التي ترد للمصلحة ومعالجتها، إلى جانب تكثيف دوريات المراقبة واحتلال الميدان، وتوقيف كل من يمس بالمحيط البيئي، مع اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة المعمول بها ضد المخالفين.
القانون
أما في مجال العمران، فيقوم عناصر الشرطة بتطبيق القوانين الإدارية المنظمة لعمليات تشييد المباني، مع تكثيف الدوريات لمراقبة احتلال الميدان ومراقبة الورشات، إلى جانب مراقبة رخص البناء وأشغال الترميم ورخص تجزئة الأراضي الممنوحة من الإدارات للمواطنين، فضلاً عن الوقوف على مدى مطابقة البناءات للمخططات.
14
تمكنت فرق شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر، خلال شهر أغسطس الماضي، من إزالة 14 مفرغة عشوائية، وإحصاء 227 إنجاز بناء بدون رخصة، وذلك في إطار الحفاظ على العمران والبيئة والصحة، حسب ما جاء في بيان اليوم الأحد، عن خلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية.
كما تمّ إحصاء 880 تدخّلاً، تمحور على الخصوص حول رمي وإهمال النفايات الناتجة عن استغلال المناجم والمحاجر وأشغال البناء، ووضع مواد من شأنها منع حرية المرور، وإلقاء قاذورات في الطرق العمومي، من شأنها إحداث ضرر بالصحة.
وأضاف البيان في ما يخص المساس بقواعد العمران وتطهير الطريق العام، فقد سجلت فرق شرطة العمران خلال نفس الفترة، حوالي 920 تدخلاً يخص إنجازات بناء بدون رخصة، وعدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة.