سعيد بوتفليقة و3 آخرون في محاكمة القرن
Ⅶ سعيد بوتفليقة
تجرى اليوم الاثنين محاكمة كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، ومحمد مدين مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقاً، وبشير طرطاق منسق جهاز المخابرات سابقاً، بتهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات. ويوجد إلى جانب هؤلاء المسؤولين، زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي ستحاكم في نفس القضية بالتهمتين 284 و77 من قانون العقوبات. كما يشهد نفس اليوم، محاكمة وزير الدفاع سابقاً خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم الواردة في المواد الثلاث، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
عقوبات
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام. وتنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضاً، وإما المساس بوحدة التراب الوطني». أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، فيعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
وتعد هذه القضية الأبرز في تاريخ الجزائر، إذ لم يسبق محاكمة هذا العدد من كبار المسؤولين السابقين، وهو ما سيجعلها بالتأكيد محط اهتمام الجزائريين قد يصل إلى مستوى المحاكمة الشهيرة بعد اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف.
