«التنظيم السري» يشق جناحي العدالة في تونس
أرشيفية
تعطّل القضاء التونسي، أمس الجمعة، بسبب أزمة حادة بين جناحيه: القضاة والمحامين على خلفية الموقف من ملف التنظيم السري لحركة النهضة الإخوانية، الذي يواجه طمساً من قبل المحققين القضائيين وفق هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا أثناء حكم الإسلاميين في العام 2013.
ودخل أغلب القضاة بكافة محاكم تونس في إضراب عام حضوري بداية من أمس الجمعة. على أن يتواصل طيلة الأسبوع المقبل، وفق ما دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت أول من أمس (الخميس) بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها.
تنديد
وندّدت الجمعية، وفق بيان لها «بما عمد إليه، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب، بما شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته.
مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائبه وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى إلى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة، تحسبا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث» وفق نص البيان.
ويتمثل الإضراب الحضوري في حضور القضاة إلى مكاتبهم، ولكن دون ممارسة عملهم، بينما دخل المحامون في اعتصام مفتوح في بهو محكمة تونس بعد تعرض عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أول من أمس الخميس إلى الاعتداء بالعنف من قبل أعوان الأمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس بعد اعتصامهم داخل مقر المحكمة على خلفية المطالبة باتخاذ قرار بالحفظ أو الإحالة بخصوص ملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
حملة
وقالت الهيئة إنها دشنت حملة شعبية للمطالبة بحقها في الحصول على مصير ما قدمته من دعاوى قضائية، مقررة «فتح بحث تحقيقي شعبي احتراماً لمبدأ حرية الإثبات»، ثم قامت بنشر كافة الوثائق المحجوزة في ملف القيادي في حركة النهضة المتهم بالإشراف على جهازها السري مصطفى خذر، على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
إضافة إلى نشر دعاوى تقدمت بها ضد جهات التحقيق المتورط في طمس الملف وتعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وأكدت إيمان قزارة عضو الهيئة أن لدى الهيئة معطيات تثبت تورط التنظيم السري في التجسس على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وعدد من السياسيين والإعلاميين، متهمة القضاء بالسعي إلى حماية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، وذلك عبر تعمد عدم فتح الملف حتى يتسنى لمسؤولي الحركة الحصول على الحصانة البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبالتالي تأجيل الملف 5 سنوات أخرى.
ويخوض الغنوشي غمار الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل على رأس قائمة حركة النهضة بدائرة تونس 1، بهدف الحصول على حصانة برلمانية مع عدد من قيادات الحركة المتهمة في ملف التنظيم السري المتورط في الاغتيالات السرية التي عرفتها البلاد في العام 2013.
اعتداء
ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بما وصفه بـ«الاعتداء من قبل قوات الأمن على عدد من المحامين المعتصمين في قصر العدالة وبينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي» معتبرا ذلك انتهاكا لحرم المحكمة وتعدّيا على حرمة المحامين وكرامتهم، ومعربا عن «مطلق المساندة» للمحاميات والمحامين ولعميدهم، ومطالبا بتتبّع المعتدين ومحاسبة من أعطى الأمر بذلك.
وجاء في البيان أن المكتب يتفهم قلق هيئة الدفاع وطيف كبير من المحامين إزاء تعمد عدم البت في الكثير من القضايا، ومنها رفض جهات معينة الكشف عن حقيقة الاغتيالات وإنهاء ملف الجهاز السرّي بالحفظ أو الإحالة.
