القضاء التونسي يفصل في الطعون غداً

ينتظر التونسيون أن تعلن المحكمة الإدارية في أجل أقصاه غداً الأحد عن قرارها فيما يتعلق بالطعون المعروضة عليها في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي انتظمت الأحد الماضي، بينما تتواصل المساعي للإفراج عن المرشح للدور الثاني نبيل القروي المحتجز منذ 23 أغسطس الماضي بالسجن المدني بالعاصمة على ذمة القضاء.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إنه تم التداول، خلال لقاء جمعه بالرئيس المؤقت محمد الناصر، في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وإنه أعلم الرئيس بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية المترشح نبيل القروي.

كما أعلن عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن الهيئة راسلت قاضي التحقيق المكلف بقضية القروي ليتمتّع بتغطية إعلامية متساوية مع منافسه قيس سعيد.

وبدوره، أبرز الفائز الأول في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد، في تعليقه على وجود منافسه نبيل القروي في السجن، أنه «ليس في منافسة مع أحد». وأضاف أن «هذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ»، داعياً القضاء المستقل إلى أن يحسم الموضوع، وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه، وفق تعبيره.

يُذكر أن دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلباً للإفراج عن القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي.

طعون انتخابية

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري إن مكتب الطعون الانتخابية في المحكمة تلقى 6 طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الغابري أن المرشحين الذين قدموا طعوناً هم: سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، وسليم الرياحي، وناجي جلول، ويوسف الشاهد، وحاتم بولبيار.

الإعلان

وقال العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة أن من أهم الطعون المقدمة طعن المرشح المستقل ناجي جلول، وكذلك طعن سليم الرياحي، مرشح حركة الوطن الجديد المقيم بفرنسا، اللذين يتعلقان بعدم ضمان الهيئة للمعاملة المتساوية بين المترشحين.

ووفق بن سلامة، فإن أخطر الطعون هو الطعن الذي تقدم به المترشح المستقل ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي تكمن خطورته في قوة المؤيدات التي لا تترك مجالاً كبيراً للقضاء، إذ يتعلق باستعمال الإعلان السياسي من قبل كل من عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة، ونبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس، أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما يعتبر خطأ جسيماً في القانون الانتخابي يؤدي إلى إلغاء النتائج .

وقد دعم الزبيدي ملف الطعن الذي تقدم به بقرارين للهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري صدرا بعد ارتكاب المخالفات بتاريخ 10 سبتمبر، مطالباً بإلغاء نتيجتي كل من القروي ومورو اللذين يسبقانه في ترتيب النتائج، وفي حالة موافقة المحكمة على ذلك، فإنه سيرتقي إلى المركز الثاني ليتنافس في الدور الثاني مع قيس سعيد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز