تقارير « البيان »
الدعم السعودي يتصدّر المشهد اللبناني
أرشيفية
بدا لبنان خلال الساعات الماضية مُتنقّلاً على ثلاثة خطوط: الأوّل، خط بيروت - نيويورك الذي يسلكه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، غداً، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
والثاني، خطّ بيروت - الرياض - باريس، الذي سلكه رئيس الحكومة سعد الحريري، الأربعاء الفائت، إلى العاصمة السعودية، بهدف التفاهم على موعد لعقد اجتماع للّجنة العليا المشتركة اللبنانية - السعودية خلال شهد أكتوبر المقبل، للتشاور في مصير بعض الاتفاقيات اللبنانية - السعودية، ولتمويل المملكة بعض المشاريع التي تمّ التفاهم بشأنها في وقت سابق.
وهنا تجدر الإشارة إلى حدث لافت، تمثّل بإعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنّ المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان في شأن تقديم دعم مالي. ومن الرياض، انتقل الحريري إلى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، وبحثا في إطلاق أموال «سيدر» للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
أمّا الخطّ الثالث، فيتمثل بدخول الحكومة، عملياً، في نقاش موازنة العام 2020. وقد أوحت وتيرة المناقشات بوجود قرار بتسريع إقرار المشروع، وذلك في سباق جدّي مع المادة 83 من الدستور، والتي توجب على الحكومة، سنوياً، ومع بدء عقد أكتوبر، تقديم موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة لمجلس النواب، الذي يتعيّن عليه أن يقترع عليها بنداً بنداً.
محادثات
إلى ذلك، طرأ مشهد يمكن أن يشكّل بصيص نور في نهاية الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، نتيجة فقدان السيولة بالدولار، وتمثل بما أعلنه وزير المالية السعودي محمّد الجدعان بأنّ «المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي». وقال: «نضع أموالنا والتزاماتنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته».
واتّخذ هذا الإعلان السعودي المفاجئ دلالات مهمّة وبارزة، مع أنّ طبيعة الدعم المحتمل لم تتضح بعد، وذلك في ضوء مجموعة مؤشرات، أبرزها أنّ الإعلان جاء على لسان المسؤول السعودي المعني مباشرة بهذا الملف، أيّ وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التنسيق المباشر بين الرئيس الحريري، الذي يتولّى هذا الملف شخصياً ويشرف على أدقّ التفاصيل فيه بنفسه، والجانب السعودي، سواء في المملكة أو عبر السفارة السعودية في بيروت.
دعم مالي
وفي تقدير مصادر سياسية، فإنّ الإعلان السعودي، عن تقديم دعم مالي للبنان، اكتسب دلالات سياسية ودبلوماسية لافتة للغاية، من حيث إنّ السعودية، المنشغلة تداعيات الهجوم التخريبي على منشآت نفطية لديها ولم تسقِط أهمية الالتفات إلى الواقع اللبناني في هذا التوقيت بالذات.
وفيما اجتاحت الساحة الداخلية تكهنات بالجملة حول ماهية الدعم المرتقب، ترافقت مع تحليلات وتفسيرات كثيرة لأبعاد الموقف السعودي، سياسياً واستراتيجياً، في هذا التوقيت اللبناني والإقليمي في آن، تردّدت معلومات مفادها أنّ الخطوة السعودية تأتي من ضمن سلّة مساعدات سيتلقاها لبنان تباعاً، من عواصم عربية وغربية عدّة، في الأسابيع القليلة المقبلة.
كما أشارت المصادر نفسها لـ«البيان» إلى أنّ المحادثات التي أجراها الحريري في المملكة انعكست إيجاباً على محادثاته في باريس، بالنظر إلى الثقل الذي تمثله المملكة على صعيد الاستثمارات، وعلى صعيد المساهمة في «سيدر»، والتي تشكّل العنوان الرئيس لمهمة الحريري في العاصمة الفرنسية.
