«البيان » تكشف التفاصيل.. مجالس محلية تحكم وتختار نوابها في البرلمان
قيس سعيد.. مرشّح يستهدف تغييراً جذرياً في نظام الحكم
أرشيفية
يقود قيس سعيد، المرشّح الرئاسي الفائز في الدور الأول للانتخابات التونسية والمنتقل إلى الدور الثاني الحاسم، مشروعاً للتغيير الجذري في النظام السياسي، يختلف عما يتضمّنه دستور 2014.
وينطلق من رؤى ثورية تبدو أقرب للنظام الشعبي الاشتراكي المحكوم من قبل جموع الجماهير عبر إدارة محلية تكون منطلق السلطات المركزية، في تجاوز لدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وآليات السلطة التقليدية. وينطلق المشروع من حكم البلاد بواسطة نظام رئاسي تشاركي مع برلمان يتم تصعيده آلياً بواسطة منظومة الحكم المحلي المباشر دون وساطة حزبية.
ووفق وثيقة اطلعت عليها «البيان»، فإن البناء الجديد يمثّل في تنظيم انتخابات للحصول على مجالس محلية وجهوية ومجلس نواب شعب، يتمتع بشرعية عالية وبتمثيلية شعبية حقيقية، إذ يتم تنظيم الانتخابات بالاقتراع على الأفراد في دورتين وفي أصغر الدوائر، وعلى المرشح جمع عدد معين من التزكيات وطرح برنامج للناخبين.
وتنص الوثيقة على أنّ الفائزين يمثّلون عمادتهم في مؤسسة تحمل اسم المجلس المحلي في المعتمدية، ويتم في المرحلة الأولى اختيار عضو من كل مجلس محلي عن طريق القرعة للمجلس الجهوي للولاية.
وبذلك يصبح هناك 24 مجلساً جهوياً وفق عدد الولايات على أن تتكفل المجالس الجهوية بالتخطيط لمشاريع التنمية بعد النظر في المشاريع المحلية التي تمت دراستها في المجالس المحلية، وتتمتع بصلاحيات واسعة تسمح لها بمراقبة السلطة التنفيذية والتدخل للتدقيق إن لزم الأمر.
ويتم في المرحلة الثانية اختيار عضو ثانٍ من كل مجلس محلي عن طريق القرعة لتمثيل المعتمدية في مجلس نواب الشعب، ما يفرز برلماناً من 265 نائباً، فضلاً عن نواب التونسيين في الخارج ليتم تشكيل السلطة التشريعية والرقابية من المحلي نحو المركزي.
بينما تتكوّن السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة، ويتم انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع على الأفراد وفي دورتين، وهو من يتكفل بتعيين رئيس الحكومة ويتحمل مسؤولية السلطة التنفيذية كاملة.
نهاية ديمقراطية
ويرى قيس القروي، أحد أبرز الناشطين في حملة سعيد، أنّ عهد الديمقراطية التمثيلية انتهى وتجاوزها التاريخ في العالم بأسره، مشيراً إلى أنّ عدداً من الشعوب أصبحت تطالب بدور أكبر في تقرير مصير الدول.
ويضيف: «من لا يستطيع فهم هذا فهو خارج التاريخ، مشروعنا سيقضي على هيمنة الأحزاب على الحياة السياسية وسيجعل من الشعب شريكاً في الحكم على كل المستويات، وليس مجرد ناخب وهذا ما يرفضونه قطعياً، بعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية عبر عدد من الأحزاب عن دعمه لقيس سعيد ولكن هل يدعمون المشروع في حد ذاته ؟ طبعاً لا، ربما يدعموننا ضد نبيل القروي لا غير ولكنهم لا يدعمون المشروع وهو جزء لا يتجزأ من مرشحنا».
حل تناقض
بدوره، يشير رضا شهاب مكي، رئيس حملة قيس سعيد، إلى ما وصفها بـ «بوادر دروس العصر الجديد»، مردفاً: «حل التناقض بين العام والخاص، بين الجزء والكل، بين الوجود المادي والوجود الخيالي على حساب أحدهما لم يعد ممكناً دون الإضرار بهما معاً، إذ لا وجود للكل ولا وجود للعام إذا لم يكن الجزء وإذا لم يكن الخاص شرط وجود الكل ذاته وشرط وجود العام ذاته، كما لا وجود للجزء ولا وجود للخاص إذا لم يكن الجزء مسكوناً بالكل وإذا لم يكن الخاص شرطاً لوجود العام نفسه».
ولفت مكي إلى أنّ الاعتماد على هذه القاعدة ستنتج آثاراً مباشرة على علاقة الدولة بالمجتمع، مشدّداً على ضرورة نهاية الدولة ككائن مركزي ليحل محلها كائن جماعي يتوازن فيه الشأن العام بين المجال المحلي والمجال الوطني والمجال الإنساني العالمي. وأوضح مكي أنّ آثاراً كثيرة ستنشأ بسبب هذا التغير، وأنّ على الكل الاستعداد للتغيير.
تقاطع مشروعين
أكّد مقرّبون من المرشّح قيس سعيد، أنّ مشروعه للحكم لا يتطابق مع مشروع سلطة الشعب الذي اعتمده الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بإعلان الجماهيرية في الثاني من مارس 1977، إلّا أنّه قد يتقاطع معه أو مع غيره من التجارب في مسألة القرار الشعبي المباشر بعيداً عن سلطة الأحزاب السياسية، مشيرين إلى أنّ الشعب وفق مشروع سعيد هو الذي يحكم ويقرر ويراقب وصاحب القرار النهائي. وأشار المقرّبون إلى أنّ مشروع سعيد لكن لا يختلف عن القذافي في محاولة التمثّل بفكرة الثورة الفرنسية.
