بعد الضربات «المجهولة» لمعسكرات ومخازن الميليشيا

أسلحة «الحشد» إلى مخازن وزارة الدفاع العراقية

قوات أمريكية خلال مراسم تبادل المهام بين وحدات عسكرية في قاعدة أمريكية ببغداد | أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن ميليشيا الحشد الشعبي قامت بنقل أسلحتها إلى مخازن الوزارة من أجل حمايتها. ويرى مراقبون سياسيون وخبراء أمنيون، أن الضربات «المجهولة»، لمعسكرات ومخازن أسلحة الحشد الشعبي، دفعت ميليشيا الحشد إلى وضع سلاحها في مخازن وزارة الدفاع العراقية، لحمايتها، ما يجعل الوزارة مسؤولة عن وقت وكيفية استخدامها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن «العراق يمتلك منظومة دفاع جوي، لكنها تحتاج إلى تطوير وشراء أجهزة وبعض المعدات، لكن في بعض الأحيان عندما يكون تقديرك لحالة معينة وتحاول تطويرها، فإن ذلك يعتمد على نوع التهديد وإمكاناتك المادية والبشرية، بالإضافة إلى عملية البناء والوقت الذي تستغرقه لذلك».

وأضاف: «بدأنا في عملية بناء الدفاع الجوي عام 2011 وحتى الآن، ولقد جابهتنا عدة ظروف منها تنظيم داعش وما واجهه البلد من أزمة اقتصادية وقلة التخصيصات المالية، لكن على الرغم من هذه الظروف، إلا أنه يوجد لدينا رادارات وصواريخ متوسطة وللارتفاعات الواطئة، وكذلك منظومات من مختلف الصناعات (غربية، وشرقية)»، مبيناً أن «كل ذلك يحتاج إلى تطوير وبناء، فالسلاح يتأثر بالتمويل، والأسلحة تتطور سنوياً».

واستطرد: «نحن نمتلك نوعين من المتصديات - التي تعد من أبرز أسلحة الدفاع الجوي، وهي الـ إف 16، والتي نعتقد أنها كافية لتأمين سماء العراق، بكونها تحتوي على أجهزة ومعدات متطورة، من الرادار والصواريخ يمكنها تأمين سماء العراق بالكامل»، موضحاً أن «إمكاناتها في الكشف والتمييز متطورة جداً». وأكد الخفاجي: «نحتاج إلى شراء رادارات ذات دوائر إلكترونية متطورة جداً، لكي تستطيع مسك الطائرات المسيرة وتقوم بعملية معالجتها»، لافتاً إلى أن «المؤسسة العسكرية تتأثر بالتخصيصات المالية، ونحن في وزارة الدفاع لم نحدد بشراء السلاح من جهة دون أخرى، ولا توجد أي ضغوطات على الوزارة بهذا الشأن».

وعن الهجمات التي تعرضت لها مقار الحشد الشعبي الشهر الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع أن «التحقيق في حادثة معسكر الصقر في بغداد، وأيضاً حادثة شمال غرب بلد في صلاح الدين، وصل إلى نحو 75-80٪، باشتراك جهات محترفة جداً»، وفيما أكد «عدم اشتراك التحالف الدولي في التحقيق»، رجح «الاستعانة بجهات دولية للمساعدة في التحقيق، في حال كانت هنالك حاجة لذلك». وأضاف: «موقف وزير الدفاع الذي أوضحه في وقت سابق واضح، واعتبر أن أي اعتداء على القوات المسلحة والحشد الشعبي والبشمركة والتحالف الدولي، هو أمر مرفوض وسنتعامل مع المعتدي». وبين أن «العراق لا يريد أن يكون ساحة للصراع بين الدول المختلفة».

وكان القيادي في الحشد، محمد البصري، كشف عن إصدار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يقضي «بنقل الأسلحة التابعة للحشد إلى مخازن وزارة الدفاع»، مبيناً أن «هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع ألوية الحشد على اعتبار أن ثكنات الدفاع آمنة».

Email