70 ألف عنصر أمني و32 ألف عسكري لتأمين الانتخابات الرئاسية

7 ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع اليوم

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم (الأحد)، إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد.


ويتنافس على منصب رئيس تونس السابع في تاريخها الحديث، 26 مترشحاً، يمثلون مختلف التيارات الفكرية والسياسية، من بينهم ثمانية مستقلين، أبرزهم عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع المدعوم من قبل حزبي «نداء تونس» و«آفاق تونس».


وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد حيوني، عن أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري، أعلنت عنهم وزارة الدفاع.


وقال حيوني إن من بين 70 ألف عنصر أمني، سيتم تعبئة 50 ألف من أجل تأمين مراكز الاقتراع، والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم. وأوضح أن 20 ألف أمني سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية، بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية، والساحات العامة والتجارية، وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الإرهاب والجريمة. كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في أنحاء البلاد.


من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، عن تعبئة 32 ألف عسكري لتأمين مقرات هيئة الانتخابات ومحيط مراكز الاقتراع، والتكفل بنقل المواد الانتخابية. وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستقوم أيضاً بدورها في تأمين الحدود، والتصدي لكل محاولات المساس بالتراب التونسي.


وانسحب في اللحظات الأخيرة للحملة الانتخابية الرئاسية، مرشحان ثانويان من السباق، مساء الجمعة، لصالح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي يحظى بدعم حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014.
وأعلن المرشحان محسن مرزوق، ورجل الأعمال سليم الرياحي، انسحابهما في بيانين نُشرا عبر صفحتيهما على «فيسبوك»، قبل بدء مرحلة الصمت الانتخابي، منتصف ليل الجمعة/‏‏السبت، في محاولة متأخرة للحد من تشرذم الأصوات. ويعدّ المرشحان من بين ثمانية مرشحين آخرين ينتمون إلى نداء تونس أو قريبين منه.


ونشر مرزوق صورة على فيسبوك إلى جانب الزبيدي، وأعلن انسحابه لصالح الأخير، وقال إنّه اتخذ قراره «لتجنب وقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف».


من جانبه، أعلن سليم الرياحي، الذي سبق أن ترأس واحداً من أبرز فرق البلاد الكروية، وهو ملاحق بتهم تبييض أموال، ولجأ إلى فرنسا في نهاية 2018، انسحابه في تسجيل مصوّر نشره عبر صفحته في فيسبوك.


وبرغم انسحاب مرزوق والرياحي، فإنّ عدد المرشحين يبقى 26 مرشحاً. وحتى لو دعا المرشحان مناصريهما للتصويت لصالح الزبيدي، فإنّ اسميهما سيبقيان على بطاقات الاقتراع.
وتشهد الانتخابات سابقة تتمثل في تقدم مرشح للمنافسة الرئاسية من وراء القضبان، وهو نبيل القروي، الذي اعتقل في 23 أغسطس الماضي، بشبهة التورط في قضية تبييض الأموال والتهرب الضريبي، التي أثيرت ضده منذ عام 2016 من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني.


وتشير أغلب استطلاعات الرأي، إلى أن القروي سيكون في مرتبة متقدمة خلال الانتخابات، ولا تستبعد عبوره إلى الدور الثاني.


وهناك إجماع على شبه استحالة الاكتفاء بدور واحد لانتخاب الرئيس، نظراً لكثرة المرشحين وحدّة المنافسة، ما يعني تشتيت الأصوات، والحؤول دون حصول أي مرشح على نسبة 51 في المئة، التي تدفع به إلى كرسي الرئاسة. أما الدور الثاني، الذي سيمر إليه المرشحان صاحبا المرتبتين الأولى والثانية في انتخابات اليوم، فلم يتحدد موعده بعد، ولا تزال الخيارات تتأرجح بين يوم 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، أو يوم 13 أكتوبر.


حملة


في ظل الصمت الانتخابي الرئاسي، دشنت تونس أمس، حملة الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في السادس من أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 15737 مرشحاً، ينتمون إلى 1507 قوائم، على 217 مقعداً في البرلمان.


وتتوزع القوائم بين 163 ائتلافية، و687 قائمة حزبية، و722 قائمة مستقلة. ويتنافس عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً، من بينهم مرشحة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ومرشح الجبهة الشعبية منجي الرحوي، والمرشحان المستقلان صافي سعيد وحاتم بولبيار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات