الحكومة المصرية تنفي 11 شائعة: لا كوليرا ولا ضرائب جديدة على الأجور والخدمات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت الحكومة 11 شائعة في تقريرها الصادر، أمس عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، على رأسها التعاقد على تنفيذ مشروع «المونوريل» بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، وتفشي وباء الكوليرا في محافظات مصر، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها، واستيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ.

وشددت وزارة النقل، على أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي «المونوريل» تقدر بـ2,695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2,217 مليار يورو، وهي تكلفة مناسبة مقارنة بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم.

وأوضحت وزارة الصحة أن ما تردد بشأن تفشي وباء «الكوليرا» في مصر شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مؤكدة أن مصر خالية تماماً من أية أمراض وبائية، سواء «الكوليرا» أو غيرها، وأن الوزارة تمتلك برنامج «ترصد وبائي» يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد.

ونفت الوزارة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، لافتة إلى أن المنظومة تطبق حالياً على جميع الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها تدريجياً داخل محافظات الجمهورية الأخرى.

ونفت الوزارة أيضاً حرمان العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنها نظام تكافلي اجتماعي يقدم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.

وأكدت وزارة المالية، في التقرير، عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند.

وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، مشددة على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.

ونفت وزارة التجارة والصناعة ما أثير بشأن استيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، مؤكدة أن الأدوات المدرسية المتداولة في الأسواق سواء المستوردة أو المصنعة محلياً آمنة تماماً على صحة التلاميذ، ولا تتسبب في أي أمراض، وتخضع للفحص والرقابة من الجهات المعنية.

Email