تقارير البيان
الانتخابات الرئاسية مفتاح التغيير في الجزائر
بات تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر الطريق الأقصر والأقل خطورة وتكلفة للخروج من الأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد منذ 7 أشهر، بضمان تغيير النظام السياسي والقيام بانتقال ديمقراطي وإعداد دستور جديد يكرس دولة القانون.
إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية، أصبح أمراً محتوماً تفادياً لما قد ينجر عن إطالة عمر الأزمة السياسية، فالوضع في البلاد وصل حداً لا يمكن له أن يستمر بدون مؤشرات الخروج من النفق، فقد أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني، قبل يومين أن بعض الأطراف اعتقدت أنها يمكنها توجيه الأحداث حسب نظرتها لكن خاب ظنها، وأن الانتخابات تمثل بوابة الخروج من الأزمة.
لذلك فلا بد من صد الأبواب أمام أصحاب الأجندات الخاصة والحسابات الضيقة التي لا تخدم أهداف الحراك الشعبي وتؤدي ـ إلى نتائج عكسية، فلا بد من الالتزام بالدستور لتحقيق انتقال سلس وسريع إلى الجمهورية الجديدة.
اختلاف
ما زالت القوى السياسية المهيكلة والشخصيات الوطنية والسياسية مختلفة حول الخطوة الواجب اتخاذها للخروج من الأزمة الحالية، وانتخاب رئيس شرعي للبلاد ليشرع في تجسيد التغيير الذي يطالب به الشعب، ولأن الحراك مهدد بمحاولات تحريفه عن مساره السلمي، فهو مطالب بتحصين مطالبه بالعقلانية والمبادرة لعدم ترك المجال لأعداء الحراك وتفادي أي انزلاق قد يمس بأمن البلاد.
ومن الواضح أن الجيش، قد حسم أمره نهائياً، وبشكل لا رجعة فيه.
فقد نبه قائد أركان الجيش، أنه يتوجب استدعاء هيئتها الناخبة في 15 سبتمبر الجاري، لقناعته الكبيرة بأن لعبة «المزايدات»، بالنهاية هي عملية تعطيل للبلاد وتضييع للوقت الثمين، وانسداد للأفق.
ويبدو من خلال المعطيات والمؤشرات السياسية المتوفرة فإن الاستحقاق سيكون قبل نهاية السنة الجارية، فرئيس الدولة عبد القادر بن صالح استدعى أعضاء الحكومة لمناقشة النصين القانونيين المتعلقين بتنظيم الانتخابات.
كما أن رئيس الحكومة نور الدين بدوي يستعد لتقديم استقالته، حيث تذهب بعض المصادر إلى إمكانية الاكتفاء بتقديم بدوي ووزير الداخلية استقالتهما واستخلافهما، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة بينهم رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون ووزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي.
ضمانات
فالشعب الذي فاجأ العالم بحراكه السلمي للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ـ لا يجب أن يمكّن أصحاب المصالح من أن يملوا عليه اقتراحات ذات خلفيات حزبية وأيديولوجية يستحيل التوافق عليها، فهناك ضمانات سبق أن أعلن عنها رئيس الدولة، وجددتها المؤسسة العسكرية، بضمان تجسيد مطلب الشعب في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، الكلمة فيها لاختيار الشعب لا غير، تنظمها وتراقبها هيئة مستقلة، علماً أن المخارج غير معقدة وتجارب الانتقال الديمقراطي في العالم تضع أمامنا أكثر من حل، لا سيما وأنّ الحراك يكاد يتفق على ضرورة تسليم البلاد للمدنيين من الوجوه المقبولة شعبياً ولها رمزيتها.
حصيلة
قدم رئيس الحكومة الجزائري نور الدين بدوي لمجلس الوزراء حصيلة عمل حكومته خلال الأربعة أشهر الأخيرة، إيذاناً بقرب رحيله من على رأس الجهاز التنفيذي نزولاً عند مطلب الحراك ومخرجات جلسات الحوار التي قادته لجنة الوساطة والحوار.
وتتزامن هذه الحصيلة مع إعلان منسق لجنة الحوار عن عدم ممانعة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مغادرة حكومة بدوي، وهو ما اعتبرته العديد من الجهات استعداداً لرحيله، الذي ترجح مصادر أنه لن يكون قبل الفراغ من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المقرر مناقشته في اجتماع للحكومة.
