وعود غريبة لمرشحي الرئاسة في تونس
تعددت وعود المترشحين لكرسي الرئاسة في تونس للناخبين قبل موعد الاقتراع المقرر ليوم 15 سبتمبر الجاري، وتميز عدد منها بالطرافة والغرابة، فقد وعد كل من محسن مرزوق مرشح مشروع تونس والمنجي الرحوي مرشح الجبهة الشعبية والياس الفخفاخ مرشح التكتل الديمقراطي للعدل والحريات، بإلغاء العقوبات المسلطة على مستهلكي نبات القنب الهندي المخدر.
وقال مرزوق إنه من أنصار إنتاج القنب الهندي في تونس لأسباب طبية والتوجه لتصديره إلى الخارج، مشدداً على ضرورة إلغاء عقوبة السجن في هذا الإطار.
كما أعلن الفخفاخ أنه ضد عقوبة السجن على مستهلكي القنب الهندي، وأنه سيبادر بإلغاء ضرورة الاستظهار بعقد زواج للإقامة في الفنادق في حال فوزه في الانتخابات الرئاسيّة.
بدوره، قال المرشح المستقل ناجي جلو إنه ضد حكم الإعدام حتى لمرتكبي جرائم الاغتصاب لكنه مع عقوبة إخصاء كل من تثبت عليه الجريمة التي من شأنها أن تحطم كل من يتعرض لها وفق قوله.
وأوضح أنه مع عقوبة الإخصاء لأن الاغتصاب يحطم الإنسان وهو اعتداء على حرمة الجسد وله تبعات نفسية كبيرة، مؤكداً أن الأمن القومي من مسؤوليته كرئيس جمهورية محتمل واصفاً العنف والاغتصاب بالإرهاب اليومي على حد قوله.
ووعد مرشح ائتلاف «تونس أخرى» والرئيس السابق المنصف المرزوقي بإسقاط كل الديون الأجنبية عن بلاده دون أن يوضح كيف، بينما تعهد المرشح حاتم بولبيار بأنه سيلغي وزارة السياحة التي قال إن كلفتها تناهز 144 مليون دينار تونسي، ملاحظاً غياب هذه الوزارة في فرنسا رغم أنها تستقبل 42 مليون سائح سنوياً، مفيداً بأنه سيتم تعويضها بـ6 دواوين جهوية نظراً لعدم ضرورتها. واعتبر أن مصلحة تونس اليوم مع فرنسا، مشبهاً هذه الأخيرة بـ«غنيمة حرب» لتونس مذكراً بوجود 1200 مؤسسة فرنسية على كامل تراب الجمهورية التونسية، مشيراً إلى أنه مستعد للتحدث بـ «العبرية» من أجل مصلحة تونس.
أما المرشح المستقل محمد الصغير النوري فأكد أنه لن يتقاضى راتبه إلا بعد تحقيق نسبة نمو تقدّر بـ5%، معلناً أنه سيقوم بتقليص رواتب رئيس الحكومة والوزراء إلى النصف ولن يتحصلوا عليها إلا في حال تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً وفق برنامجه الانتخابي، معلناً التزامه بالتخفيف من مصاريف الدولة «بتوجيه الدينار إلى المكان الذي تكون مردوديته أعلى ويوفّر مواطن شغل ويخلق ثروة جديدة، إلى جانب مراجعة المديونية وتعليقها».
كما أشار أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام والمترشّح للانتخابات الرئاسية عبيد البريكي إلى تفاوت كبير في الرواتب والأجور في تونس، وأعلن أنه سيسعى إلى وضع حد لهذا التفاوت عبر تقليص نفقات الميزانية على مستوى أجور الوظائف العليا بالدولة وأساساً راتب رئيس الجمهورية، مقترحاً تقليصه بنسبة 30%، كما أكد أهمية احتساب أجور الوظائف العليا انطلاقاً من احتساب الأجر الأدنى المضمون.
ووعد سيف الدين مخلوف مرشح ائتلاف الكرامة بأنه سيحاسب قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها تقف وراء الأزمة الاقتصادية في تونس بسبب الإضرابات المتتالية، وفق تعبيره، وقال إن «قيادات الاتحاد لم يحاسبوا يوماً على رواتبهم ومعاملاتهم المالية، مضيفاً «هل قيادات الاتحاد فوق المحاسبة القانونية أو أنهم مواطنون من درجة أولى؟».
