تقارير «البيان»

القرار 1701 و«سيدر» يسلّطان مجهر العالم على لبنان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظل الترقّب الحذر إزاء مجريات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، وما يُروّج لمخاوف من جنوح إسرائيل للحرب، يندفع لبنان بقوّة لوضع قرارات اجتماع بعبدا الاقتصادي على طاولة مجلس الوزراء، تحت عين المنسّق الفرنسي لتنفيذ مقرّرات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، الذي يعد ملفاً حول التزام لبنان وقدرته على الإيفاء بالتزاماته، قبل سفره لرفع تقرير إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المعني بتنفيذ مقرّرات «سيدر» الذي دعا إليه ورعاه في باريس قبل أشهر لإنقاذ اقتصاد لبنان.

ولا تزال تداعيات الاعتداء الإسرائيلي في ليلة «غارة المسيّرات»، تتجاذب المشهد اللبناني، لا سيّما بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على المحورين الأمني والاقتصادي، والتي تمثلت بإعلان أمين عام حزب الله حسن نصر الله ما أسماه كسر الخطوط الحمر في مواجهة إسرائيل، ما يعني ضمناً سقوط القرار 1701.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التوصيات التي خرج بها لقاء بعبدا الاقتصادي، لوقف الانهيار الاقتصادي، فيما كان لافتاً ظهور المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مقرّرات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان في بيروت، في أعقاب اجتماع بعبدا، حاملاً رسالة فرنسية شديدة الوضوح مفادها: لا «سيدر» دون إصلاحات.

ترسيم حدود

وسط هذه الأجواء، يصل بيروت، الأسبوع المقبل، الوسيط الأمريكي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطيني المحتلّة، السفير ديفيد شينكر، في زيارة هي الأولى له للبنان بعد تسلّمه الملف من سلفه السفير ديفيد ساترفيلد.

وتشير معلومات حصلت عليها «البيان»، إلى أنّ شينكر سيبدأ زيارته للمنطقة في السابع من سبتمبر الجاري، وسيتطرّق خلال لقاءاته لعناوين الملف الذي أسندته له إدارة بلاده ورؤية الدولة اللبنانية لكيفية التعامل مع الأمر، وما حقّقه سلفه ساترفيلد على هذا الصعيد والانطلاق منه في مسعاه، لا سيّما بعد إصرار لبنان على ربط الحدود البرية والبحريّة لحل هذا الملف الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ومع أنّ ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة، توقّف عند النتائج السلبية للزيارة الخامسة للموفد الأمريكي ساترفيلد، إلا أنّ اهتمام واشنطن بمعالجة النزاع القائم لا يزال على الوتيرة نفسها من الحماس مع انتقال المهمة إلى الخلف شينكر، إذ لم يتوقّف الإصرار الأمريكي على فض النزاع الحدودي بين بيروت وتل أبيب عند فشل مهمة ساترفيلد الأخيرة، التي أظهر فيها تراجعاً عن طرح رئاسة الأمم المتحدة للمفاوضات كما كان مقرّراً عند انطلاق مهمته، بل سيُستكمل مع خلفه شينكر الذي سيتصدّر المشهد السياسي اللبناني في الفترة المقبلة.

القرار 1701

واستبق رئيس الحكومة سعد الحريري، وصول الوسيط الأمريكي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة السفير ديفيد شينكر إلى لبنان الأسبوع المقبل، بتأكيده أنّ القرار 1701 لم يسقط، ولا يزال موجوداً.

وأكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، هذا التأكيد بمثابة رسالة واضحة من شأنها إعادة دفع الوساطة الأمريكية بدل أن تتحوّل مهمة شينكر نحو العمل على إعادة إحياء القرار 1701، ومطالبة لبنان بالتزام الخط الأزرق، بعد تصريحات نصر الله عن إسقاط كل الخطوط والمعادلات.

وعلى الرغم من مسارعة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تلقّف كرة النار معيداً استنهاض القرار الدولي ومؤكّداً أنّه لم يسقط، تردّدت معلومات خلال الساعات الأخيرة عن تداعيات خطيرة لحديث نصر الله عن إسقاط الخطوط الحمر على الحدود، باعتباره إسقاطاً للقرار 1701 بحدّ ذاته، وبالتالي الانتقال بالجبهة الجنوبية للبنان إلى مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر.

رسالة ودلالات

وفي ظل موجة انتقاد واسعة، ركّزت على اعتماد الدولة اللبنانية الصمت حيال تصريحات نصر الله، كأنّها سلّمته أمرها، ولم تعد تملك حق القرار في ما يخص السياسة الدفاعية، شدّدت المصادر ذاتها، على أنّ الرسالة التي أرادها الحريري، استباقاً لزيارة شينكر، وتزامناً مع زيارة المبعوث الفرنسي بيار دوكان، حملت دلالات داخلية وخارجية في آنٍ واحد، لا سيّما أنّ باريس شدّدت على المحافظة على سيادة لبنان وتقيّد الأطراف بمندرجات القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وعدم انفراد حزب الله بالقرارات المصيرية، كالحرب والسلم، والتي لا تصب في مصلحة استعادة الدولة دورها.

Email