قيود جديدة
قدّم الاتحاد اليوناني للقضاة الإداريين، أمس، احتجاجاً على قرار حكومي ألغى لجان الاستئناف المكلفة إعادة النظر بطلبات اللجوء في حال رفضها، واعتبر القرار بمثابة «تقييد» للحقوق في البلاد.
وبموازاة التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين إلى اليونان أعلنت الحكومة المحافظة، السبت، سلسلة من الإجراءات تضمنت تعزيزاً لعمليات المراقبة على الحدود، وإلغاء حق الاستئناف لطالبي اللجوء في حال رفضهم من قبل محاكم درجة أولى.
والهدف من الإجراء الأخير حسب الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس هو اختصار الوقت، بعد تراكم أعداد كبيرة من طلبات اللجوء.
وجاء في بيان القضاة أن «هذا التأخير ليس ظاهرة محصورة باليونان، بل هو قائم في كل البلدان الأوروبية». وأضاف بيان القضاة أن لجان الاستئناف هذه منذ إنشائها بعد أزمة الهجرة عام 2015 حققت نجاحاً في عملها، لأن الهدف من الإجراءات المترافقة مع طلبات اللجوء هو «حماية أصحاب الحقوق». واعتبر أن «القيود المفروضة على حقوق اللاجئين» تتعارض مع القوانين الإنسانية.
واعتبرت منظمات غير حكومية عدة أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة التشدد إزاء المهاجرين التي تعتمدها الحكومة اليمينية التي تسلمت السلطة مطلع يوليو.
ودعا المجلس اليوناني للاجئين الحكومة إلى «الامتناع عن أي عمل ينتهك القانونين الأوروبي والدولي وصيانة الحقوق الأساسية للاجئين».
